وراء الأسوار الليبية.. قصص تعذيب تُروى همسًا عن المهاجرين

وراء الأسوار الليبية.. قصص تعذيب تُروى همسًا عن المهاجرين

متابعات – أمواج نيوز – طالبت عدة دول خلال جلسة المراجعة الدورية في مقر الأمم المتحدة بجنيف، ليبيا بإغلاق مراكز احتجاز المهاجرين، عقب تقارير حقوقية كشفت عن انتهاكات واسعة يتعرض لها آلاف المهاجرين واللاجئين، من تعذيب وسوء معاملة وقتل في بعض الحالات.

 

 

 

 

 

 

 

وشاركت في هذه الدعوات دول مثل بريطانيا وإسبانيا والنرويج وسيراليون، معربة عن قلقها العميق تجاه الأوضاع الإنسانية المتدهورة للمهاجرين في ليبيا، التي أصبحت محطة رئيسية لعبور الأفارقة الفارين من الحروب والفقر نحو أوروبا. كما أظهرت دعوى أمام محكمة هولندية أن بعض المهربين يحتجزون المهاجرين في مستودعات ويبتزونهم بالعنف.

 

سفير النرويج تورمود إندريسن دعا إلى إنهاء الاحتجاز التعسفي وضمان حماية المهاجرين الأكثر عرضة للخطر، بينما طالبت السفيرة البريطانية لحقوق الإنسان، إليانور ساندرز، بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بالدخول إلى المقابر الجماعية دون قيود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ووفقاً لبيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بلغ عدد اللاجئين المسجلين في ليبيا أكثر من 100 ألف حتى أكتوبر الماضي، من بينهم نحو 84 ألف سوداني، وهي النسبة الأكبر مقارنة بغيرهم من الجنسيات، يليهم الإريتريون والإثيوبيون ولاجئو جنوب السودان والسوريون. وتوقعت المفوضية أن يتجاوز عدد اللاجئين السودانيين 650 ألفاً بنهاية العام، في ظل استمرار الحرب في السودان منذ 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقرير صادر عن الشبكة الليبية لمناهضة التعذيب كشف عن انتهاكات مروعة يتعرض لها اللاجئون السودانيون، تتنوع بين الاعتقال التعسفي والاتجار بالبشر والعنف الجنسي والتمييز العرقي، رغم أن القوانين الدولية تضمن حمايتهم باعتبارهم فارين من النزاعات. كما ذكرت وكالة أممية أن بعض الجثث المكتشفة في مقابر جماعية تحمل آثار طلقات نارية، ما يعزز المخاوف من وقوع عمليات قتل ممنهجة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منظمات حقوقية وجهت رسالة مفتوحة إلى السلطات الليبية دعت فيها إلى إصلاحات عاجلة، مشيرة إلى أن الفصائل المسلحة ما تزال تفلت من العقاب وتعرقل عمل القضاء، مما يؤدي إلى استمرار الانتهاكات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القائم بأعمال وزير الخارجية الليبي الطاهر سالم الباعور اعترف بأن ملف المهاجرين يمثل عبئاً كبيراً على الدولة، مؤكداً أن بلاده لا تدّعي الكمال في مجال حقوق الإنسان لكنها تبذل جهوداً لتحسين الأوضاع. وأوضح أن ليبيا قبلت بولاية المحكمة الجنائية الدولية وأنشأت لجنة مشتركة لمراجعة أوضاع مراكز الاحتجاز.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تأتي هذه المراجعة ضمن آلية دورية تخضع لها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعددها 193، لتقييم أوضاعها الحقوقية وتقديم توصيات بالإصلاح. وقد أثار غياب الولايات المتحدة عن مراجعتها الأخيرة انتقادات واسعة، واعتُبر سابقة نادرة في هذا الإطار.