بنك السودان يشدد الرقابة ويضع ضوابط جديدة
متابعات _أمواج نيوز _ بنك السودان المركزي حزمة ضوابط تنظيمية جديدة خاصة بتحويلات العملاء، استنادًا إلى المادة (60) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتعزيز سلامة الجهاز المصرفي، وتطبيق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحقيق قدر أعلى من الشفافية في العمليات المصرفية.
وأوضح البنك، في منشور رسمي، أن الضوابط تسري على جميع التحويلات التي ينفذها عملاء المصارف عبر مختلف القنوات، وتشمل الإيداعات النقدية، والتحويل من حساب إلى حساب، وتوريد الشيكات، والتحويلات عبر التطبيقات المصرفية والقنوات الإلكترونية، إضافة إلى التحويلات المنفذة عبر نظام التسويات الآنية الإجمالية (سراج)، والتحويلات الداخلية والخارجية المعتمدة من البنك المركزي.
إدارة مخاطر التحويلات
وألزم المنشور المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية بتحديد وتقييم ومراقبة مخاطر عمليات التحويل، ووضع أطر واضحة لإدارتها والحد منها وتوثيقها، مع إخضاع العملاء ذوي المخاطر المرتفعة، وكذلك التحويلات المرتبطة بمناطق جغرافية عالية المخاطر، لإجراءات العناية الواجبة المشددة وفق مبدأ “اعرف عميلك”.
تعزيز إجراءات العناية الواجبة
المزيد من المشاركات
وأكد بنك السودان ضرورة التزام المؤسسات المصرفية بتطبيق الرقابة المبنية على المخاطر، والتحقق من هوية العملاء باستخدام المستندات الرسمية، والتأكد من صحة البيانات عبر السجل المدني أو قواعد البيانات المتاحة عند فتح الحسابات، إلى جانب تحديث بيانات العملاء بشكل دوري والاحتفاظ بالمستندات الداعمة لذلك.
كما شدد المنشور على أهمية التحقق من عدم إدراج العملاء ضمن قوائم العقوبات المحلية أو الدولية، خاصة عند تنفيذ التحويلات عالية المخاطر، مع ضرورة الحصول على معلومات إضافية تشمل مصدر الأموال والغرض من التحويل، ومدى توافقه مع طبيعة النشاط الاقتصادي للعميل.
مراقبة التعاملات والالتزام بالسقوف
ونصت الضوابط على إجراء مراجعات دورية لأنماط تعاملات العملاء لرصد أي معاملات غير معتادة، والتأكد من تناسبها مع مصادر الدخل، وتوثيق نتائج التحليل ضمن ملف مخاطر العميل، مع الالتزام بربط جميع حسابات العميل برقم مرجعي موحد لمتابعة مؤشرات الاشتباه.
كما ألزم البنك المصارف بالالتزام بالسقوف اليومية والشهرية للتحويلات المالية، وضمان ألا تتجاوز العمليات طبيعة نشاط العميل، إلى جانب حفظ السجلات والمستندات بما يتيح مراجعتها من الجهات المختصة عند الحاجة.
استخدام الأنظمة التقنية والإبلاغ عن الاشتباهات
وأكد بنك السودان ضرورة تفعيل الأنظمة التقنية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وربطها بأنظمة إنذار مبكر لتنبيه مسؤولي الالتزام، مع التشديد على التنسيق بين إدارات الالتزام والمراجعة الداخلية.
واختتم المنشور بالتأكيد على التزام المصارف بإبلاغ وحدة المعلومات المالية، مع إخطار بنك السودان المركزي، عند الاشتباه في أي تحويلات يشتبه في ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو التهرب الضريبي، مع الاستمرار في تحديث بيانات العملاء وضمان اكتمالها.
