سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم
متابعات – أمواج نيوز – سجّل سعر الدولار الأمريكي ارتفاعًا لافتًا في عدد من البنوك السودانية خلال الأيام الماضية، في خطوة تعكس تحركات جديدة داخل القطاع المصرفي، وسط محاولات لتقليص الفجوة مع السوق الموازية التي ظلت تتحكم في تسعير العملات الأجنبية.
وبحسب معلومات مصرفية، قام بنك أم درمان الوطني برفع سعر بيع الدولار إلى 3627 جنيهًا، مقارنة بـ2570 جنيهًا في وقت سابق، بنسبة زيادة تقارب 41%. كما أجرى البنك تعديلات متتالية على سعر الشراء، خُفّضت تدريجيًا من 3600 جنيه إلى 3500 جنيه، بينما استقر سعر البيع في آخر تحديث عند 3526.25 جنيهًا.
وفي السياق ذاته، رفع البنك السوداني الفرنسي سعر الدولار إلى 3556.57 جنيهًا، بعدما كان عند 2639 جنيهًا، بزيادة تجاوزت 34%، متخطيًا سعر السوق الموازية بفارق طفيف، في مؤشر على اتجاه بعض البنوك لمواءمة أسعارها مع السوق غير الرسمي.
مصادر مصرفية رجّحت أن تشهد بنوك أخرى تعديلات مماثلة خلال الفترة المقبلة، في إطار سياسة تقارب تدريجي بين السعر الرسمي والموازي، خاصة في ظل استمرار شح النقد الأجنبي وتراجع الموارد.
منذ اعتماد سياسة التعويم في عام 2021، باتت البنوك تحدد أسعار الصرف وفق آليات العرض والطلب، إلا أن السوق الموازية ظلت اللاعب الأبرز في تسعير العملات، مع ضعف التدفقات عبر القنوات الرسمية.
المزيد من المشاركات
ويرى محللون اقتصاديون أن الزيادات الأخيرة تهدف إلى تقليل المخاطر داخل الجهاز المصرفي، وتحفيز تحويلات النقد الأجنبي عبر البنوك، إلى جانب الحد من تسرب السيولة خارج النظام المالي.
في المقابل، حافظ الدولار في السوق الموازية على مستوياته المرتفعة، حيث استقر عند 3750 جنيهًا للبيع و3665 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر الريال السعودي نحو 1000 جنيه، والدرهم الإماراتي 1021 جنيهًا، واليورو أكثر من 4400 جنيه، والجنيه الإسترليني عند 5000 جنيه.
وأفاد متعاملون بأن السوق قد يشهد تحركات جديدة خلال الساعات المقبلة، خاصة مع محاولات جذب السيولة المتداولة لدى الأفراد، بعد فترة من الاستقرار النسبي قرب مستوى 3600 جنيه.
وخلال أقل من ثلاث سنوات، قفز سعر الدولار من 560 جنيهًا في أبريل 2023 إلى نحو 3750 جنيهًا حاليًا، بزيادة تجاوزت 570%، في ظل تداعيات الحرب والانكماش الاقتصادي.
وكان البنك الدولي قد أشار إلى تراجع حاد في الاقتصاد السوداني، مع انخفاض الناتج المحلي وارتفاع معدلات الفقر، بينما تجاوز معدل التضخم حاجز 200% خلال عام 2024، متأثرًا بتعطل الإنتاج وتراجع الإمدادات.
وتراجعت الصادرات الزراعية والصناعية، إلى جانب انخفاض التحويلات الخارجية التي كانت تمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، في وقت أثار فيه إعلان طرح فئة نقدية جديدة بقيمة ألف جنيه مخاوف من زيادة الكتلة النقدية.
وتترقب الأسواق تحركات أسعار الصرف خلال الأيام المقبلة، مع استمرار البنوك في تحديث أسعارها اليومية وسط أوضاع اقتصادية معقدة وغير مستقرة.
