تشديد قانوني مرتقب في الخرطوم يفتح باب التساؤلات
متابعات – أمواج نيوز – أكد وزير العدل السوداني عبدالله محمد دِرف عودة الوزارة إلى مباشرة أعمالها من العاصمة الخرطوم تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الخاص بإعادة تمركز المؤسسات الاتحادية في مقارها الرئيسية، مشيرًا إلى تحسن الأوضاع الأمنية والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين وتسهيل الخدمات للسودانيين في الخارج عبر لجنة مختصة.
المزيد من المشاركات
وأوضح، خلال تصريحات لقناة قناة النيل الأزرق، أن المنظومة التشريعية والجنائية ما زالت قائمة ومفعّلة، مع وجود مراجعات قانونية تستجيب للمتغيرات التي فرضتها الحرب، إلى جانب دراسة عدد من مشروعات القوانين الجديدة وإجازة تعديلات مهمة شملت تشديد العقوبات في قانون جرائم المعلوماتية للحد من الجرائم الإلكترونية.
وأشار الوزير إلى استمرار الجهود لترسيخ سيادة حكم القانون في مختلف الولايات، مبينًا أن لجانًا ميدانية نفذت زيارات تفتيشية في ولايات الشرق للتأكد من سلامة الرسوم المفروضة على المواطنين، حيث جرى إلغاء عدد كبير من نقاط التحصيل غير القانونية على الطريق القومي الرابط بين القضارف وبورتسودان، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء وتعزيز الانضباط المؤسسي.
