كشفت وزيرة الرعاية الاجتماعية، سليمى إسحق، عن استمرار انتهاكات وصفتها بـ“الجسيمة” بحق النساء في مناطق النزاع، متهمة عناصر من الدعم السريع بالضلوع في ممارسات صادمة.
وأكدت الوزيرة أن المعلومات المتوفرة تشير إلى قيام هذه المجموعات بإدارة أسواق لبيع النساء والفتيات، إلى جانب تورطها في عمليات اتجار بالبشر تمتد إلى خارج حدود البلاد، في ما اعتبرته جريمة إنسانية خطيرة تعيد إلى الأذهان ممارسات الرق والاستعباد.
وأوضحت أن هذه الانتهاكات لا تقتصر على الداخل، بل تشمل شبكات منظمة تعمل على نقل النساء المختطفات إلى خارج السودان، في خرق صارخ لكافة القوانين الدولية والمواثيق المرتبطة بحقوق الإنسان.
وشددت على أن هذه الجرائم تمثل تهديدًا مباشرًا للكرامة الإنسانية، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.