اتهامات خطيرة تهز قطاع الاستيراد بالسودان
متابعات – أمواج نيوز – أبدت الغرفة القومية للمستوردين في السودان رفضها القاطع للتصريحات التي تحدثت عن وجود تلاعب واسع في فواتير الاستيراد، معتبرة أن الاتهامات الموجهة لبعض المستوردين تفتقر إلى الأدلة وتسيء إلى الجهات العاملة في القطاع الجمركي.
وأكد رئيس الغرفة الصادق جلال الدين صالح أن الإجراءات الجمركية المعمول بها لا تعتمد فقط على الفواتير المقدمة من المستوردين، وإنما تستند إلى أنظمة تقييم وقواعد بيانات تحدد القيمة التقديرية للسلع المستوردة وفق ضوابط رسمية معتمدة.
وأوضح أن عمليات التخليص الجمركي تمر بمراحل مراجعة وتفتيش دقيقة تقلل من احتمالات التلاعب، مشيراً إلى أن أي فروقات كبيرة في التقييم قد تعرض المستوردين لعقوبات وغرامات مالية.
المزيد من المشاركات
وأشار صالح إلى أن الحديث عن وجود “تهريب مقنن” عبر الفواتير يمثل اتهاماً خطيراً يتطلب تقديم مستندات واضحة وإثباتات رسمية، داعياً الجهات المختصة إلى التحقيق في هذه المزاعم واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت أي تجاوزات.
كما كشف عن تقديم دراسات وأوراق متخصصة تتناول ما وصفه بظاهرة “استيراد الظل”، مؤكداً أن هذه الممارسات تضر بالاقتصاد الوطني وتؤثر على استقرار الأسواق وحركة التجارة.
وفي السياق ذاته، جددت الغرفة اعتراضها على قرارات حظر بعض السلع المستوردة، موضحة أن معالجة قضايا الاقتصاد والصناعة تحتاج إلى سياسات متوازنة تدعم الإنتاج المحلي دون الإضرار بحركة السوق أو احتياجات المواطنين.
وأكدت الغرفة أن تطوير الصناعة الوطنية يجب أن يعتمد على تحسين بيئة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية، بدلاً من اللجوء إلى تقليص الواردات بصورة قد تنعكس سلباً على النشاط التجاري والأسعار داخل الأسواق السودانية.
