أعرب والي ولاية الجزيرة المكلف اسماعيل العاقب عن تحفظه على قرار مجلس الوزراء الخاص بفتح المدارس والجامعات في ظل الظروف الأمنية والإنسانية التي تمر بها الولاية.
وأوضح العاقب في تصريح صحفي أن الولاية تضم 510 معسكرات للنازحين تستوعب نحو 5 ملايين شخص، مشيرا إلى أن معظم المدارس تستخدم كمراكز للإيواء والخدمات.
وأضاف أن إخلاء هذه المدارس من النازحين سيؤدي إلى تفاقم المشكلة الإنسانية وسيفتح المجال لتدخلات خارجية غير مرغوب فيها.
وقال “لا يمكن أن نخرج كل هولاء الأسر ونسكنهم في مخيمات ونفتح الفرصة أمام الإعلام العالمي أو المنظمات الأجنبية والعالمية ليبثوا أجندتهم”.
وأشار العاقب إلى أن الحرب التي شهدتها الولاية أثرت سلبا على العملية التعليمية، موضحا أن بعض المناطق لم تستطع إجراء امتحانات الشهادة الابتدائية بسبب الأوضاع الأمنية.
وأكد أنه يعمل على حل هذه المشكلة بالتنسيق مع وزارة التربية.
وقال “مثلا نحن في ولاية الجزيرة لدينا وحدتين إداريتين في شمال الجزيرة في منطقة الكاملين خارج الخدمة لم تمتحن حتى الآن كان هناك امتحان بديل لم نقم بإجرائه نسبة لظروف الحرب نفسها ولظروف الاستهداف التي نعيشها حتى الآن، وأنا الآن من ناحية سلم أعمل ومن ناحية حرب أعمل أيضا فأنا الآن لدي استهداف شرق وغرب في شمال الولاية شرق وغرب النيل ،وضخامة هذه المعسكرات لها مخاطر كثيرة جدا كما ذكرنا سابقا سواء كانت مخاطر صحية أو صحة البيئة والمخاطر الإجرامية، وأخرى أمنية وغيرها من المخاطر لا يسعنا ذكرها”.
