عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتماعاً لمجلس الأمن القومي، حيث جرى استعراض تطورات الأوضاع الجارية في فلسطين والتصعيد العسكري في قطاع غزة.
وخلال الاجتماع، استعرض المجلس تطورات الأوضاع الإقليمية، لا سيّما ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة، وضرورة مواصلة الاتصال بالمنظمات الدولية الإغاثية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.
وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في منشور على “فيسبوك” إن عدة قرارات صدرت عن الاجتماع، وإليك ما صدر عن اجتماع الأمن القومي المصري:
مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين، من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين.
تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية، من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.
التشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا (حل الدولتين)، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.
إبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام.
تأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته.
توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.
