امواج نيوز
اصدرت حكومة الولاية الشمالية قرارًا بحجز جميع الحسابات المصرفية والأموال المودعة بأسم لجان التغيير والخدمات بالاحياء د، وعدم التصرف فيها.
كما نص القرار بحل لجان التغيير والخدمات في الأحياء والقرى والفرقان والأسواق والمناطق الصناعية،
بالاضافة الي حل تنسيقيات الحرية والتغيير في الولاية الشمالية.
وتضمن القرار أيضًا حصر جميع الأصول الثابتة والمنقولة والمستندات والعهود والأختام التابعة للجان المحلولة
، وحجزها والتحفظ عليها عن طريق المديرين التنفيذيين للمحليات.
كما تم حجز جميع الحسابات المصرفية والأموال المودعة بأسم اللجان المحلولة، وعدم التصرف فيها.
وأما بالنسبة للجوانب التنظيمية، فتعهدت المديرين التنفيذيين بتشكيل لجان تسييرية في الأحياء والقرى والفرقان والأسواق والمناطق الصناعية
، يتألف كل منها من خمسة أشخاص على الأقل وتسعة أشخاص على الأكثر. وتم وضع معايير صارمة لاختيار أعضاء هذه اللجان
، حيث يجب أن يكونوا سودانيي الجنسية منذ الولادة وغير حاملين لأي جوازات أجنبية، وأن يكونوا مقيمين في المنطقة بصورة دائمة.
وعلاوة على ذلك، يجب أن لا يقل عمر كل عضو عن 18 عامًا، وأن يكونوا غير مشاركين سابقين في اللجان السابقة أو تنسيقيات الحرية والتغيير.
ويشترط أيضًا ألا يكونوا مدانين في جرائم تتعلق بالشرف والأمانة وتمثيل الشباب والمرأة والمحاربين القدامى والمزارعين والتجار ومشرفي الاستنفار والأئمة والدعاة في عضوية اللجان
، وفقًا للظروف الراهنة. يتعين تنفيذ عملية التسليم والتسلم خلال 72 ساعة من تاريخ صدور القرار، ومن المسؤولية العامة للحكومة والمحليات والجهات ذات الصلة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.
