الامم المتحدة تصر على إنهاء ازمة الخرطوم بهذا القرار
امواج نيوز
حملت بعثة الامم المتحدة قوات الدعم السريع وحلفاءها مسؤولية انتشار العنف الجنسي
بما في ذلك حالات الاغتصاب الجماعي واختطاف واحتجاز الضحايا في ظروف يمكن أن توصف بالعبودية الجنسية.
قالت جوي نجوزي إيزيلو، الخبيرة في البعثة: “إن النساء والفتيات والفتيان والرجال في السودان الذين يتعرضون بشكل متزايد للعنف الجنسي والجنساني يحتاجون إلى الحماية.
وإذا لم تكن هناك محاسبة، فستستمر دائرة الكراهية والعنف. يجب علينا إنهاء الإفلات من العقاب ومحاسبة الجناة.”
وأكدت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، الثلاثاء، على أهمية إيجاد طرق لتوفير الظروف الملائمة
لقيام قوة حماية مستقلة بالتدخل على الفور، مشددة على أنه “لا يوجد مكان آمن في السودان حاليًا”.
قدمت البعثة تقريرًا جديدًا أكدت فيه أن “القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها
قامت بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وقد ترقى العديد من هذه
الانتهاكات إلى مستوى جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية”.
قال محمد شاندي عثمان، رئيس البعثة في التقرير، إن الطرفين قاما باعتقال واحتجاز الأشخاص بصورة تعسفية،
كما قاما بممارسة التعذيب وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى من هم في حاجة إليها.
وأضاف أن “استمرار ارتفاع مستويات العنف ضد المدنيين في السودان يبرز الحاجة الملحة لتوفير الحماية للمدنيين،
لذا يجب العمل على إيجاد طرق لتأمين ظروف تسمح بوجود قوة حماية مستقلة على الفور، فلا يوجد مكان آمن في السودان حالياً.”
وأشارت البعثة إلى أن “واقع تأثير هذه الجرائم يتفاقم حيث أن ضحايا الاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى لا
يجدون سوى عدد قليل جداً من الأماكن للحصول على الرعاية الطبية والدعم النفسي والاجتماعي،
وذلك بسبب تدمير العديد من المنشآت الطبية أو نهبها أو احتلالها من قبل الأطراف المتنازعة
. كما أن ضحايا العنف الجنسي وعائلاتهم يعانون بشدة من الوصم الاجتماعي ولوم الضحية والشعور بالعار”.
قالت منى رشماوي، الخبيرة وعضو البعثة: “يجب أن تتحمل الجناة وحدهم مسؤولية ووصمة هذه الأفعال المشينة.
ستستمر الجرائم التي يرتكبها هؤلاء في تمزيق السودان وإحداث الإرهاب والدمار ما لم يتم توسيع صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية لتشمل جميع مناطق السودان وإنشاء آلية قضائية مستقلة تتكامل وتعمل بالتوازي مع
المحكمة الجنائية الدولية”.
