أكد عبد العظيم عبد الكريم عُضو قِوى الحرية والتغيير ومُقَرِّر لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد بولاية كسلا في تصريح بحسب صحيفة السوداني، أن اللجنة لم تؤدِّ القسم حتى كتابة السطور ، ووصف ولاية كسلا بأنها بؤرة للفساد المالي والوظيفي، حيث إن الفساد المالي يتمثل في فساد الأراضي الزراعية والسكنية والاستثمارية، أما الوظيفي فيتمثل في سيطرة عناصر النظام السابق على إدارات الوزارات ولم تشملهم كشوفات إزالة تشوهات الوظائف، وظلوا يتبوأون أعلى المناصب في حكومة الولاية
وحمل عبد العظيم والي الولاية المكلف الطيب محمد الشيخ، تأخير أداء القسم ومباشرة اللجنة لمهامها
وطالب عبد العظيم المركز بالإسراع في أداء الأعضاء للقسم لكي يباشروا عملهم لكنس آثار فساد ٣٠ عاماً، وأوضح أن تشكيل اللجنة جاء وفق القرار رقم ٧٩ بتاريخ ١٦/٣/٢٠٢٠ بعد أن رُفعت الأسماء من قبل قوى الحرية والتغيير وفق الموجهات التي وردت من التنسيقية بالخرطوم على أن يتم تمثيل الأجسام السياسية بالولاية عبر الكتل بحيث يتم اختيار عضواً لكل كتلة ليصبح تمثيل الحرية والتغيير ٨ أعضاء و ٧ أعضاء آخرين حسب وظائفهم، على أن يرأس الوالي اللجنة بحكم ولايته. ونوه إلى اعتماد اللجنة من عضو اللجنة المركزية محمد الفكي، وتابع أن والي كسلا أصدر قراراً ينص على تشكيل لجنة ولاية كسلا ومباشرة عملها منذ يونيو من العام الماضي. وتابع عبد العظيم :” لا نسطيع مباشرة أعمالنا لارتباطها بأداء القسم، مُتهماً الوالي بتخوفه من عناصر النظام السابق بالولاية الذين قال إنهم يختبئون هذه الأيام تحت مظلة الإدارات الأهلية
