كشف مصدر مطلع بالمؤسسة العسكرية، لـ(سبوتنك) أمس، أن وزارة العدل أوصت بضرورة إجراء تعديلات جوهرية على الاتفاقية العسكرية الموقعة بين السودان وروسيا في عهد الرئيس المعزول، عمر البشير، حول إنشاء قاعدة روسية بمدينة بورتسودان، المطلة على ساحل البحر الأحمر .
وحسب المصدر فإن وزارة العدل، رأت ضرورة إجراء تعديلات في جوهر الاتفاقية العسكرية السودانية الروسية المتعلقة بإنشاء قاعدة روسية في بورتسودان الواقعة على ساحل البحر الأحمر، التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة السابقة وروسيا .
الموقف الروسي
وأشار مراقبون سياسيون إلى أن فرصة مجانية ونادرة أتاحها النظام السابق لروسيا بإقامة قاعدة عسكرية على البحر الأحمر لمدة 20 عاماً، مشيرين إلى أن الرئيس المخلوع عمر البشير كان يريد من روسيا أن تحمي نظامه، وأن تشكل له حاضنة كما فعلت مع الرئيس السوري بشار الأسد .
بعد تغيير نظام البشير نبه مراقبون إلى عدم رضاء الجانب الروسي من الموقف السوداني تجاه الاتفاق، وضرورة مراجعته، وظهر ذلك في الموقف الذي اتخذتة موسكو في الجلسة الاستثنائية التي خصصها مجلس الأمن يوليو الماضي لقضية سد النهضة، حيث أظهرت روسيا انحيازها لأديس أبابا، مشيرة إلى أن السد مشروع تنموي.
وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، قال في اجتماع مجلس الأمن، الذي انعقد بطلب من الخرطوم والقاهرة، قال إن بلاده تشعر بالقلق من تنامي الخطاب التهديدي في أزمة سد النهضة.
وكانت المعلومات الأولية عن الاتفاق تشير إلى تأمين صيانة وعمليات تزويد بالوقود واستراحة أفراد طواقم البحرية الروسية، ويمكن أن تستقبل هذه القاعدة (300) عسكري وموظف مدني كحدّ أقصى، وكذلك (4) سفن، بما في ذلك مركبات تعمل بالطاقة النووية، وفق الاتفاق.
الظروف تغيرت
وحسب ما رشح من معلومات فإن سبب اعتراض الحكومة السودانية على الاتفاقية هو عدم وجود ثمار من وراء هذه الاتفاقية مقابل إعطاء روسيا هذا الموقع الإستراتيجي، لذلك ترى الحكومة السودانية أنه على روسيا أن تقوم بالمساهمة لدعم الاقتصاد السوداني، الحكومة طلبت من روسيا دفع (5) مليارات دولار لاستخدام القاعدة العسكرية لمدة (5) أعوام، على أن تدفع موسكو المبلغ نفسه كل (5) أعوام، موضحاً أن الخرطوم أبدت استعدادها لتوقيع اتفاقية لمدة (25) عاماً، إلا أن روسيا لم ترد على العرض السوداني بعد.
في يوليو الماضي أوضح وزير الدفاع اللواء م. ياسين إبراهيم في حوار مع التلفزيون الروسي الظروف التي دفعت الخرطوم إلى مراجعة الاتفاقية المبرمة مع موسكو بشأن إنشاء مركز إمداد بحري لوجيستي روسي في السودان، لافتاً إلى وجود (3) اتفاقيات ما زالت سارية، لكن توجد بعض المسائل التكميلية، موضحاً أن الحكومة صادقت على مراكز الإمداد البحري في يوليو 2019م بينما صادق الجانب الروسي مطلع ديسمبر 2020م، وقال: “خلال تلك الفترة جرت كثير من المياه تحت الجسر، وتشكل مجلس الوزراء وأصبح جزءاً من التشريع في السودان”، وخلال الفترة التي تم فيها إبرام الاتفاقية من جانب الخرطوم، كان مجلس السيادة قد تقلد الحكم في السودان، لكن الظروف تغيرت عند تشكيل المجلس التشريعي، مشيراً إلى أن المصادقة على الاتفاقية تتطلب ترتيبات .
انفتاح السودان
أكد خبراء أمنيون ضرورة مراجعة الاتفاق حول القاعدة الروسية، لأن حيثيات التفكير في القاعدة اللوجستية اختلفت من عهد النظام السابق إلى الراهن، ففي الماضي كان السودان منغلقاً ويعاني من عقوبات، ولا طريق إلا التعامل مع روسيا والصين، رغم أنها ساندت السودان، ولم يكن هناك خيار غير الموافقة.
الخبير الأمني كمال حنفي يذهب في تصريح لـ(السوداني) إلى أن شروط التوقيع على الاتفاق لم تكن متزنة مع مصالح السودان، لأنه، وحسب التسريبات وقتها فإن الاتفاق كان لـ(25) عاماً بدون عائد مادي.
وأشار حنفي إلى أن وضع البلاد الآن أصبح مختلفاً، فالسودان أصبح منفتحاً على العالم بعد ثورة ديسمبر، ويستطيع الترويج لاستثماراته وتسويق موقعه الجيوإستراتيجي، ولا يوجد ما يمنع تعديل شروط الاتفاق، وأن يكون بمقابل مادي، أي أن تعود بالنفع على السودان.
ممارسة ضغوط
واعتبر خبراء إستراتيجيون تسريب المعلومات عبر الوكالة الروسية في هذا الوقت محاولة لقراءات ردود الافعال السودانية وقياس الرأي العام، وأيضاً لممارسة ضغوط على الحكومة السودانية للإسراع بتحديد موقف خلال المركز اللوجستي الذي يتيح لروسيا التواجد على الساحل السوداني، خاصة أن السودان لم يتطرق إلى أي تفاصيل خاصة بعد زيارة وزير الخارجية الشهر الماضي إلى روسيا وزيارة وزير الدفاع إلى موسكو لحضور مؤتمر خاص بالأمن، مشيرين إلى أن هذا يدل على أن الحكومة السودانية ما تزال على موقفها من مراجعة وتعديل الاتفاقية وعرضها على المجلس التشريعي.
الخبير الإستراتيجي اللواء د.أمين إسماعيل أوضح في حديثه لـ(السوداني) أن الخطوة التي قام بها السودان هي قديمة في تاريخها منذ مارس الماضي، حيث طلب السودان تعديل الاتفاقية الخاصة بالمركز اللوجسي الروسي، لاحتوائها على بنود تمس السيادة السودانية من بينها سريان الاتفاق لـ25 عاماً بدون مقابل مادي، بالإضافة إلى وجود بند لا يسمح للسودان بالتصديق لأي دولة أخرى لإقامة منشآت على الساحل، وليس للسودان أي ولاية عسكرية في منطقة القاعدة، موضحاً أن القاعدة تستقبل سفناً نووية، وهذه مشكلة لأن السودان لا يملك خبرة في معالجة التسربات النووية.
ورأى إسماعيل أن روسيا تعتبر أن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وتخفيض القوات في منطقة الخليج قد يسمح لها بملء هذا الفراغ، وأن الفرصة ملائمة لها للتواجد والتمدد في الشرق الأوسط والبحر الأحمر
