أعلن المجلس الأعلى للإدارة الأهلية بشرق السودان رفضه القاطع لإغلاق الطرق بشرق السودان. وأعلن المجلس وقف أي تفاوض مع الحكومة، واتهمها بالتلاعب بقضية الشرق، وتوظيف الرافضين للوفاق لخدمة أجندتها في صراعها الداخلي، مضيفاً أن قضية الشرق أصبحت محلاً للمزايدات والأجندات الخاصة، وأشار إلى استثمار أنصار النظام السابق في القضية. وحمل المجلس في بيان الحكومة مسؤولية ــ ما سمَّاها ــ الفوضى والانفلات الأمني بشرق البلاد، واعتبر ما يجري هناك نتاجاً طبيعياً لضعف ورضوخ الحكومة للابتزاز. وأوضح المجلس أن ما يجري بالشرق يستدعي التعامل معه بقوة القانون الذي يمنع منعاً باتاً تعطيل المؤسسات الحيوية وتعريض حياة المواطنين للخطر. وقال المجلس إن إغلاق الطرق وتعطيل المؤسسات الحيوية يعتبر جريمة بحق الشعب السوداني، مضيفاً أن الهدف من ذلك هو النيل من الثورة وخدمة لعودة الشمولية والاستبداد. ودعا المجلس الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في منع إغلاق الطرق وتعريض حياة المواطنين للخطر، وأضاف: “عليه نمهل الحكومة (٤٨) ساعة للقيام بهذا الواجب”. وتابع بحسب صحيفة السوداني: “وإلا سوف نقوم نحن بهذا الواجب، ولن نتوانى في حماية أهلنا وشعبنا والحفاظ على مصالحهم وصون كرامتهم
