قال حزب الامة القومي في بيان له إن مسلسل إهدار العدالة و مبدأ الفصل بين السُلطات الثلاث تواصل في ظل حكومة الفترة الانتقالية من قبل لجنة التفكيك ، و أضاف “الأمر الذي يشكل خطورة على حُسن سير العدالة وانتظامها بالبلاد، بل و على العمليّة الانتقاليّة برُمتها”.
و أكد على أنه ظل ينادي بتفكيك نظام الإنقاذ إلا أنه اشار في الوقت ذاته إلى اختلافه مع اللجنة حول الوسائل التي يجب اتباعها للتفكيك و أضاف “والتي نرى أن تكون وسائل قانونية تبتغي العدالة من خلال الالتزام بالمبادئ الدستورية والقانونية” و تابع ” و ،لا نرى ثمة مانع بين أن تتولى القضائية بنفسها تفكيك نفسها بإعمال قانون السلطة القضائية الذي يحوي كل مطلوبات محاسبة القضاة والذي لا مجال فيه للهوى السياسي والتشفي”.
و شدد الحزب على خطورة تدخل السُلطة التنفيذية في عمل المنظومة العدلية ، و أضاف “ندعو مجلس السيادة بوصفه الجهة المناط بها رعاية العدالة بالبلاد أن يفيق من ثباته العميق ويضع حدا لتجاوزات اللجنة وانتهاكها المستمر لاستقلال أجهزة العدالة والازدراء بها”
و تابع ” ونطالبه بالاسراع في تكوين مجلس القضاء العالي على الفور
