كشف رئيس الجبهة الثورية عضو المجلس السيادي د. الهادي إدريس عن افتتاح مكتب للمحكمة الجنائية بالخرطوم في القريب العاجل، وأكد أن المناقشات مازالت جارية على مستوى السيادي لحسم وإغلاق ملف الجنائية. وقال “مجلس الوزراء والحرية والتغيير وكل المكونات التي وقعت في الثامن من سبتمبر موافقة على تسلييم المطلوبين”، وأشار إلى أنه مرهون بالقرار السياسي، وقال واحدة من الخيارات اللجوء للضحايا حتى يقولوا رأيهم في مسألة التسليم. وأكد بحسب صحيفة الحراك السياسي، أن هنالك تقدماً كبيراً في تحقيق العدالة الانتقالية والحكومة ملتزمة ومتعاونة مع الجنائية. وكشف عن توقيع مذكرتي تفاهم مع المحكمة الجنائية الأولى مع المدعية السابقة بخصوص كوشيب، وأخرى موسعة مع المدعي الجديد لتشمل كل المطلوبين. وانتقد شكل المحاكمات الجارية وقال مضى عامان ولم يتم الحديث عن ازهاق الارواح وملايين النازحين.
