تقرير :هدى عثمان – امواج نيوز
تطرقات وازقة الاسواق لاسيما التقليدية التي تعج بالبائعين وعربات الركشات والدردقات والفريشين علي غير العادة اصبحت هادئة فسيحة قل فيها الصخب واصوات الباعة تراكمت البضائع والسلع المسجلة في قائمة الرفاهية في الارفف وخلف (الاكاونترات) موجة من الركود والكساد اجتاحت الاسواق يصحابها تسونامي في الاسعار المتصاعدة بمتوالية هندسية وفي داخل هذا القمع الضيق والخانق للاقتصاد السوداني ولشهرين متتاليين سجلت معدلات التضخم انخفاضا حسب منشورين من الجهاز المركزي للاحصاء بجانب استقرار نسبي في اسعار الجنيه مقابل الدولار بالرغم من هذا مازال المشهد مظلم وقاتم ولايبشر باي ع اضاءة علي المسرح الاقتصادي بل يذهب الي التخوف الي ماهو اسوأ
مؤشر سالب
خبراء واقتصاديون رسموا صورا قاتمة عن الوضع الاقتصادي الراهن بل ذهبوا الي التحذير واخذ الحيطة والحذر من مغبة المعلومات المشكوك في امرها حول التقارير حول الانخفاض التي قد تكون بدوافع سياسية الخبير والمحلل الاقتضادي د عبدالله الرمادي قال ان الانخفاض في معدلات التضخم في واقع الحال والظروف العادية مؤشر ايجابي تصحبه مؤشرات اخري فاذا قسنا الوضع بما هو الان نجد ان الذي صدر عن انخفاض معدلات التضخم مؤثر سالب
تناقض وشر مستطير
لانه في بعض الاحيان قد لايكون هذا الانخفاض مؤثرا ايجابيا ناتج عن اسباب وظواهر ايجابية ولكن قد يكون دليل علي تدهور الاقتصاد ودخوله في مرحلة الكساد ومرحلة الانسداد الاقتصادي وتخوف الرمادي من الوضع فد يذهب الي الاسوا وقال اخشي ان يكون هذا ما يحدث في السودان وهو المرجح الاكثر في الظروف الراهنة من مؤشرات سالبة كثيرة والان يستصحبها ارتفاع في الاسعار وهو يعني التضخم فكيف يكون هناك انخفاض في معدلات التضخم رسميا من الجهات الرسمية بدليل ارتفاع الاسعر في الاسواق ما اعتبره تناقضا حسب تقديره وقال لايمكن ان تكون هذه الظاهرة ايجابية بل تخفي ورائها شر مسطير بان السودان انتقل من مرحلة الكساد الي مرحلة الانسداد الاقتصادي الكامل وهذا يؤدي الي توقف حركة للانتاج خاصة وقد بعض بدأت المواسم الزراعية بالفشل بجانب اغلاق اكثر من 80 مصنع وهي مؤشرات سالبة للاسف
زائف ومشبوه
دابوبكر التجاني الحاج محمد مستشار اقتصادي بوزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية اشار الي ان انخفاض معدل التضخم السنوي يعود للسياسات الاقتصادية الاصلاحية التي انتهجتها الحكومة ومنها رفع الدعم عن المحروقات والتي ادت الى انخفاض القوة الشرائية وانخفاض معدل الزيادة في الاسعار.
وأعرب عن اسفه عن تلك السياسات الاصلاحية المؤلمة، حسب وصفه ادت الي خفض القوة الشرائية لمعظم المستهلكين نتج عنها انخفاض كبير في حجم الطلب الكلي على السلع والخدمات لان الزيادة في الاسعار والمحروقات استهلكت جزءا كبيرا من الدخل.
وتوقع ان تسترد العملة الوطنية جزءا من قيمتها المفقودة وابان ان الطلب على العملات الاجنبية الذي كان يسود في السوق السوداني هو طلب زائف ومشوه لتوجيه الموارد في غير محلها
تأزم تاريخي
والنظر للوضع بصورة فاحصة يرحج الجانب الاخر وهذا يؤدي الي احتمال ان يكون الامر صادق وحقيقي وهذا يجب ان يستصحبه انحفاض في الاسعار ووفرة في السلع وسلاسة في انسياب الانتاج والعمليات الانتاجية وتسائل الرمادي فهل هذا ما حدث في العامين الاخرين فالعكس هو الصحيح وقال الرمادي يأتي الانخفاض فبي معدلات التضخم ومازالت البلاد تعاني من شح الانتاج خاصة الموسم الزراعي الماضي وهناك تخوف ايضا من فقدان الموسم الشتوي وفي مثل هذا العجز في الانتاج فكيف يكون هناك انخفاض الا ان كانت بسبب تدهور الحالة الاقتصادية والدخول في مرحلة الكساد وهذا يعني قد يصل الاقتصاد الي مرحلة التأزم الذي لم تحدث في تاريخ الاقتصاد السوداني بسبب تنفيذ روشتة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالغاء كل الدعم دفعة واحدة وهو خطأ كبير لجهة انه يقود الي تدهور في الاقتصاد
اصرار وملاحقة
وكان هناك اصرار وملاحقة من من هذه المنظمات بل انها اصرت ان يكون لديها مندوبين في الوزرات اللمراقبة دقة التطبيق وهي جرعة وروشتة مضرة للاقتصاد السوداني والمدمرة واالاكثر تدميرا لها هو ان تكون دفعة واحدة ورفع الدعم عن كل السلع بمافيها البترول ومدخلات الخبز وهي مارفعت التضحم من 70% قبل عامين الي اكثر من 400% وهي معدلا ت مخيفة جسب وصف الرمادي وقال صنف السودان الدولة الثانية في العالم بعد فنزويلا والاولي في افريقيافيما يخص ارنفاع التضخم وكل هذا جاء متزامنا مع عجز الحكومة من في دفع الرواتب مع عدم مواكبة الاسعار جعل المواطن غير قادر علي شراء السلع وايفاء حوجة اسرته بتقلص القوى الشرائية لراتيه وهذا يوضحه وقوع الشعب السوداني تحت خط الفقر بنسبة 80% بحسب تقارير دولية مما احدث كساد في السلع لاحجام المواطن عن الشراء مما حدا ايضا الدولة الي تقليص ساعات العمل في الدولة والمدارس بسبب قلة توفر سلعة الخبز ودولة في هذا الوضع لايمكن ان يكون بها ظاهرة متخسنة في ممعدلات التضخم هذا لايتماشي مع الوضع الحالي بالتالي المعلومات الواردة عن هذا الامر يكون مشكوك في صحتها ويجب اخذ هذا الامر بجذر وحيطة شديدين
مستحيل
فيما يخص التوقع ان يكون هناك انخفاض للشهر الثالث في ظل اغلاق اقليم الشرق فهو مستحيل حسب تعبيره وما يحدث الان يتعارض مع المنطق الحقيقي وواقع الحال لذا ينبغي التحوط عدم الالتفات لما يشاع من ارقام تريح خاطر المتلقي لاسباب سياسية اكثر من انها اقتصادية مهنية موضوعية
تراجع وانخفاض
المحلل والخبير الاقتصادي هيثم محمد فتحي اشار الي ان معدل انخفاض التضخم لا يعني بالضرورة تراجع أسعار السلع. فخفض الدعم أثر على كل البنود، لكن أكثرها كان أسعار السكن والغاز والوقود، بالإضافة إلى النقل والمواصلات ، والسلع الضرورية وارتفاع أسعار السلع والخدمات سينتقل إلى جانب الصادرات فينخفض التصدير بسبب ارتفاع الأسعار.
ارتفاع المستوى العام للأسعار يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة المحلية ومن ثم انخفاض القوة الشرائية، يترك آثاراً كبيرة وعديدة على جميع أفراد المجتمع من منتجين ومستهلكين مستوردين ومصدرين، واضاف متوسط التضخم السنوي في السودان مرتبط صعوداً وهبوطاً مع زيادة الكتلة النقدية المطبوعة بمعنى ان اي تمويل يتم بالطباعة لتمويل الحكومة حتى ان كان بند واحد من بنود الموازنة يتم دفع تكلفتة في بنود أخرى.
وقال في سنة 2020 الكتلة المطبوعة تقريباً تضاعفت.
وبمقارنة بنهاية سنة 2010 تضاعفت حوالي 54 ضعف وحوالي 20 ضعف في آخر 5 سنوات؛
