حسم الأزهر الشريف الجدل الذي أثاره خبر نجاح عملية زرع كلية خنزير في جسد سيدة بريطانية، وقال إن العلاج باستخدام أجزاء من الخنزير متنازلة في الفقه الإسلامي.
وأكد خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال مداخلة ببرنامج «اليوم» أن الشرع لا يحرم العلاج، والاضطرار لاستخدام جزء من الخنزير للعلاج مباح طالما أن الأطباء المختصين أكدوا أنه لا يقع جراء ذلك ضرر على الإنسان، وأنه لا يوجد علاج آخر يساهم في شفاء المريض.
وعن استخدام مشتقات من الخنزير في التداوي، قال الأزهر الشريف، إنَّ الأصل في الشرع الحكيم جواز الانتفاع بكل طاهر غير مُضِرٍّ من الأشياء في الغذاء والدواء، والأصل فيه أيضًا حرمة الانتفاع بكل ضار مستقذر شرعًا من الأشياء غذاء أو دواء، إلا عند الضرورة أو الحاجة الشديدة، بضوابط مخصوصة.
الحكم الشرعي هو الجواز للضرورة
وأضاف الأزهر، في فتوى رسمية: «من الضرورة الوقاية من الأمراض؛ فيباح تناول ذلك اللقاح، لكن بشرط أن يتعين تناوله وسيلة للوقاية من الوباء أو لمكافحته، بألا يتوفر لقاح آخر يكون خاليًا من المحظور، وألا يترتب على استخدامه ضرر آخر مساوٍ له، أو أزيد منه، ويهيب الأزهر الشريف بالمراكز البحثية العمل على إنتاج لقاحات أخرى فعالة خالية من المشتقات المحظورة»، موضحًا أنَّ نفس الأمر ينطبق على العمليات الجراحية؛ فالحكم الشرعي هو الجواز للضرورة
