جدد المجلس المركزي للحرية والتغيير مطالبته بإجراء تحقيق قانوني دولي مستقل حول العنف والجرائم التي ترتكبها السلطات ضد المتظاهرين. وأدان المجلس في بيان أمس، اعتقالات المتظاهرين السلميين والمصابين من المستشفيات واعلن المركزي أنه قرر فصل الحزب الجمهوري بقيادة حيدر الصافي والحزب الوطني الاتحادي بقيادة يوسف محمد زين تنظيمياً من قوى الحرية والتغيير؛ لمفارقتهما للخط السياسي والأهداف المعلنة حول إسقاط الانقلاب واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي تحت قيادة سلطة مدنية كاملة. وأشار بحسب صحيفة اليوم التالي، إلى أنه قرر التعاطي الإيجابي مع مبادرة بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية مضيفاً أنه سيعقد اجتماعاً مشتركاً مع ممثليها وتقديم رؤيته المفصلة حول المبادرة عقب الاجتماع.
