كشف الرئيس المناوب للجنة تفكيك نظام 1989 وإزالة التمكين واسترداد الأموال (المجمدة) عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان، عن معلومات مثيرة حول اللجنة وعملها واستهدافها من قبل المكون العسكري بمجلس السيادة.
وقال الفكي في ندوة للحرية والتغيير عبر “الكلوب هاوس”، أن العداء للجنة إزالة التمكين بدأ منذ اليوم الأول، وهو يوم إجازة قانون لجنة التفكيك والذي استمر في اجتماع استمر لأكثر من ١٢ ساعة، وكان رئيس مجلس السيادة ونائبه ضد إجازة هذا القانون وبرروا ذلك بأن هذا القانون سيخلق مشاكل في البلد وقد يقود إلى انفلات وكانوا متخوفين، ولم يرحبوا بعملها.
وأضاف الفكي أن الصراع بين لجنة إزالة التمكين والمكون العسكري كان عن ورثة ممتلكات النظام السابق، مشيراً الى أن العسكريين كانوا يطالبون ببعض الأشياء لصالح المؤسسات العسكرية وزاد: “قبل تشكيل إبان فترة حكم المجلس العسكري استولى عليها العسكريين ومثال لذلك شركة زادنا” وأضاف: “كنا نُصر على تسليم كل الأموال والشركات لصالح وزارة المالية”.
وأوضح أن تفكيك التمكين كان يشمل كل أجهزة الدولة ما عدا الأجهزة النظامية وهي مسؤولية العسكريين، وكشف عن الدخول في جدل مع المكون العسكري عن الخطة ومن الذي يضعها، خاصة ان هذا الملف يخص العسكريين، وكان هذا خطأ ولا يجب أن يترك لهم لوحدهم.
وقال الفكي ان هذا نص أتى في الوثيقة الدستورية على اعتبار أن المدنيين عليهم مراجعة الخدمة المدنية والعسكريين المؤسسات العسكرية، وأضاف: “هذا النص خرج بحسن نية بإعتبار اننا حكومة واحدة ولكن لم يجد الإرادة والحرص”.
واشار الفكي أن إلغاء قرارات لجنة تفكيك التمكين بقرارات إدارية غير صحيح، وهذه القرارات هي انقلابية وليس دستورية أو قانونية.
وقال أن موقف جبريل ابراهيم من اللجنة يتسق مع طريقة تفكيره وانتماءه السابق للإسلاميين لأن كل قيادة الدولة سابقا كانوا زملاء له واخوان له في تنظيم الإخوان المسلمين، لذلك كان ضد لجنة التفكيك واخيرا عمل مع الانقلابين لإنجاز الانقلاب الحالي.
وأشار محمد الفكي الى أن التمكين الذي تم في المؤسسات العدلية كان عقبة، وهي لا يمكن أن تفكك نفسها، لذلك كان يجب التدخل وخلق آلية أخرى لتفكيكها، وهي مؤسسات ظلت تقاوم في أمر التفكيك بصورة مستمرة حتى لا يطالها وهي أس التمكين للنظام السابق وقد عملت على إبطال قرارات لجنة تفكيك التمكين في كافة المؤسسات، مضيفا أن المؤسسات العدلية عانت من التدخل السياسي الذي شوهها ولم يحافظ على استقلاليتها.
وتحدى الفكي اي شخص يقول اننا أخذنا مليما طوال عملنا باللجنة وعلى من يدعي ذلك يقدم معلومة ونحن موجودين في الخرطوم
وأوضح ان ميزانية اللجنة كانت حوالي اثنين مليون شهريا ولم تكن ثابتة توزع لأكثر من ٢١٠ شخص، واضاف “كانت الميزانية تدفع للذين تفرغوا للعمل في اللجنة وأغلقوا أعمالهم وتركوا مكاتبهم. وكانت تصرف بواقع ١٠ الف للشخص وبصورة متقطعة،” ونحن نكتفي برواتبنا من مؤسساتنا فقط”.
وقال:” كنت أكثر الناس حرصاً على تكوين وتفعيل لجنة الإستئنافات”، وطالبت بصورة ملحة داخل المجلس السيادي، وعندما عجزت خرجت للإعلام ووضحت ذلك، وكان البعض يقول لماذا اقول هذا في الإعلام وانا موجود داخل مجلس السيادة، ولكن كان لابد من أن نعلم الناس بهذا الأمر.
وأوضح محمد الفكي أن لجنة التفكيك قدمت تقريراً كافيا وتم توزيعه عبر “كتيبات” للسنة الأولى به كل أعمال اللجنة، وكنا نحضر لإخراج تقرير السنة الثانية ولكن الإنقلاب أوقف عملنا، واضاف: “عملنا على تطوير اللجنة من خلال الورش وتحويلها إلى لجنة مهنية واكتساب الخبرات من التجارب من أوروبا، وتطوير عملها لتبقى دائمة ومؤسسة”.
وقال الفكي:” لم نستطيع تحديد حجم الأموال المستردة بصورة دقيقة لأنها تحتوي على أصول قيمتها متغيرة وأسهم تزيد وتنقص”، ولكن قمنا بإحصائها، وقدم لنا وزير المالية السابق ابراهيم البدوي معلومات قيمة وقام بتقييم الكثير في ذلك الوقت.
وكشف عن وجود نسخ محفوظة من ملفات لجنة إزالة التمكين في أماكن آمنة ويمكن إحضارها في أي وقت.
وحول إستقالة الفريق ياسر العطا قال الفكي انها كانت بسبب الهجوم على اللجنة حتى من قبل جهات حكومية وعرفت انه قد تم ممارسة ضغوط عليه، وهو بطبيعة وضعه كعسكري لا يتحمل كما نتحمل نحن السياسيين.
وقال الفكي أن العسكريون كانوا يشتكون من اللجنة بصورة مستمرة ويقدمون شكاوي ضدها داخل اجتماعات المجلس ويطالبون بحلها، وكنا حريصين على استمرارها وتوفير غطاء سياسي يحميها
