كشف د. جبريل إبراهيم وزير المالية والاقتصاد الوطني عن تفاصيل جديدة حول زيادة أسعار الوقود والكهرباء والأجور خلال الفترة الماضية.
وأشار جبريل في لقاء تلفزيوني مع (سودانية24)، الى أن الدولة خرجت من دعم البترول، وقال إن الزيادة نفذت بناء على ارتفاع سعر النفط عالميا متخطيًا الـ (90) دولارًا للبرميل.
وتابع : “نحن من جانبنا قمنا بزيادة الأجور أربعة أضعاف في الموازنة الحالية، ورفع الحد الأدنى للأجور من ثلاثة آلاف جنيه إلى (12) ألف جنيهًا”.
وقلل وزير المالية جبريل إبراهيم من الانتقادات حول تدهور الأوضاع الاقتصادية عما كانت عليه قبل الإجراءات العسكرية في 25 أكتوبر، مضيفا إن الدولار في بعض الفترات قبل توقيع السلام وصل إلى (500) جنيه ثم عاد وانخفض.
ولفت الوزير إلى أن ارتفاع سعر الصرف في هذا الوقت مع بداية العام غير مقلق، لأن بعض الشركات تنفذ تحويلات للأرباح خارج البلاد، إلى جانب تأثير إغلاق الطرق شمال البلاد، كما أن إغلاق موانئ بورتسودان أنعكس على انخفاض حركة الصادر، عقب سحب بعض الشركات العالمية للحاويات من ميناء بورتسودان وتابع: “الحمد لله ارتفاع الدولار محدود”.
وأقر وزير المالية جبريل إبراهيم بتوقف البرامج الدولية الخاصة بإعفاء ديون السودان عقب إجراءات 25 أكتوبر وهذا محل قلق لدي، وأشار إبراهيم إلى أن المجتمع الدولي ربط المعونات بتشكيل حكومة مدنية متفق عليها.
وقال إبراهيم إن العجز في موازنة العام الحالي يشكل 1.3% من الناتج المحلي، مشيرًا إلى أن النسبة في العجز أقل من العام الماضي رغم اعتمادها على الموارد الداخلية ووضع نسبة توقعات صفرية في الموارد الخارجية
وحول زيادة أسعار الكهرباء أوضح أن السوداني يبيع الكهرباء بأرخص الأسعار لدرجة أن المستثمرين الأجانب يخشون من الدخول في مجال الطاقة في بلادنا لأن المواطن يشتري الكهرباء بسعر (80) قرشًا للكيلو وات.
وتابع: “الدولة ليست بحاجة لتنفق على السلع الأساسية، وعلى المواطن المستطيع أن يشتري، وهناك تدخلات حكومية للقطاعات الفقيرة بالخدمات الصحية والتعليمية، أو صرف إعانة مالية، وزيادة الكهرباء تنفذ كل عام وليست هذه السنة فقط”.
