أصدر والي ولاية شمال دارفور نمر محمد عبدالرحمن أمس مرسوما بالرقم (1) لسنة 2022 تم بموجبه فرض رسوم للحصر والتسجيل الامني للعربات غير المقننة بالولاية لسنة 2022.
ونص المرسوم على أن يتراوح رسم حصر وتسجيل العربات الصالون مابين الـ(20,000) والـ (75,000) ألف جنيه وان يكون رسم تسجيل العربات(هايلوكس دبل كاب او ما يعادلها) 125,000 جنيه وعربات الدفع الرباعي حمولة اكثر من أربعة راكب ( 150,000) جنيه وعربات الخدمة العامة (50,000) جنيه. كما نص المرسوم بأن يتراوح رسم تجديد الحصر والتسجيل الامني للعربات غير المقننة(صالون) مابين الـ(5,000) والـ(35,000) جنيه ورسوم تجديد الحصر والتسجيل الامني للعربات غير المقننة من الـ(هايلوكس دبل كاب او ما يعادله) (50,000) جنيه، على أن يكون رسوم تجديد الحصر والتسجيل الامني للعربات غير المقننة من فئة ( الدفع الرباعي) مبلغ ( 75,000) جنيه ورسوم تجديد الحصر والتسجيل الامني للعربات غير المقننة التي تعمل في الخدمة العامة مبلغ ( 25,000) جنيه ورسوم تحويل ملكية العربات غير المقننة ما بين الـ(5000)الي25.000 ورسوم الحصر والتسجيل الامني للعربات غير المقننة لصالح (المحليات) 20,000. وتضمن المرسوم الولائي أحكاما عامة نصت على عدم جواز إعفاء او تخفيض الرسوم أعلاها أو فرض رسوم اضافية او استحداث رسوم اخري الا بموافقة الجهات المختصة. كما نص المرسوم على أن تسري احكام قانون فرض الرسوم المصلحية لولاية شمال دارفور لسنة 2022 الخاص بالاجراءات الايجازية واصدار اللوائح في هذا المرسوم المؤقت لسنة 2022 .
الي جانب ذلك فقد تضمن مرسوم والي شمال دارفور عددا من الاجراءات الايجازية والمخالفات والعقوبات منها ان يجوز للسلطات المختصة اجراء الحجز الاداري علي أي عربة يمتنع صاحبها عن دفع الرسوم. واذا لم تتم تسوية الرسم خلال اسبوع او اقل حسب تقدير الجهة المختصة ترفع دعوي جنائية امام النيابة المختصة علاوة على إعتبار كل شخص يساعد او يمتنع عن دفع الرسم المقررة مخالفا لاحكام هذا القانون ويعاقب بموجبه، كما يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بسداد ضعف الرسوم المقررة من الغرامة التي لا تتجاوز(50,000 جنيه) او السجن لمدة شهرين.
