وجه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل ابراهيم ، بإصدار قرار خاص بتنفيذ الدفع الإلكتروني متعهدا بتذليل كافة الصعوبات والتحديات التي تواجه المشروع ، مطالبا بتقديم مقترح لتطبيق الدفع الإلكتروني مع تقديم نموذج للوحدات التي طبقت الدفع الإلكتروني، وتعهد بدفع وزارته عمولات الدفع الإلكتروني وعدم تحميلها للمواطن، وشدد خلال لقاء تنويري بمدير عام ديوان الحسابات القومي المكلف فاطمة محمد عثمان ومديري الإدارات العامة والمتخصصة ، على ضرورة مركزية شراء أجهزة التحصيل من ديوان الحسابات. فيما طالب الديوان بضرورة مده بنسخة من قانون ديوان الحسابات . مطالبا بتحديد أولويات للمشاريع التي ينفذها الديوان على أن يبدأ العمل بنظام الاستحقاق ثم بقية الأنظمة، ووعد الوزير بالنظر في تمثيل الديوان بمجالس الإدارات
