اعترف وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان ، د. عبدالله إبراهيم بان وزارة المالية فقدت سيطرتها على ولاية المال العام.
وشدد على ضرورة التنسيق لإدارة المال العام، لمعالجة عجز الموازنة، الذي أثر على الاقتصاد الكلي، وعلى ميزان المدفوعات، ومعدلات التضخم.
وأكد وكيل وزارة المالية ان زيادة المرتبات المهولة في العام ٢٠٢٠ والتي زادت نحو ٣٠٠٪ أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم،في ظل عدم وجود موارد لتمويلها.
وكشف عن الاستدانة من بنك السودان للصرف الجاري وليس لتمويل المشروعات.
واعترف وكيل وزارة المالية بوجود مشلكة في الميزانية العامة عبر السنين، ممثلة في تعويضات العاملين بالدولة، في الفصل الأول والذي يقدر ب ٣٠٪من الإيرادات، ودعم المحروقات والسلع، فضلا عن ميزانية الولايات والتي تقدر أيضا ب٣٠٪، مشددا على أهمية المضي قدما نحو زيادة الإيرادات.
وقال إن لدينا برنامج يستهدف إعفاء الديون مع البنك الدولي.
وشدد على ضرورة التركيز على القطاع التقليدي، ووضع سياسيات تتعلق بالقطاع الحديث زراعي ثروة حيوانية لرفد الاقتصاد القومي.
وأشار الوكيل إلى أهمية رسم سياسات اقتصادية متزنة، موحدة وإشراك كل القطاعات الاقتصادية، خاصة قطاع الذهب.
وطالب خلال مخاطبته حلقة نقاش حول الوضع الإقتصادي الراهن وسيناريوهات الإنتقال إلى النمو الإقتصادي، ببرج وزارة المالية اليوم، بضرورة تأهيل مشروع الجزيرة وتهيئة البيئة المناسبة له، من وسائل النقل، السكة الحديد، الطرق والتخزين وغيره.
وذكر إبراهيم أن وزراة المالية ينبغي أن تكون مسؤولة عن إدارة الاقتصاد الوطني، إلا إن هنالك عوامل كثيرة جعلتها تفقد قدرتها من الناحية الهيكلة على ذلك ، ومن ثم فقدت سيطرتها على ولاية المال العام.
وأوضح أنه لا توجد مشكلة في الإيرادات الضريبية او عجز الموازنة وإنما تكمن المشكلة في عدم وجود موارد لتمويله.
وكشف عن استدانة أن بنك السودان للصرف الجاري وليس لتمويل المشروعات.
واعترف وكيل وزارة المالية بوجود مشلكة في الميزانية العامة عبر السنين، ممثلة في تعويضات العاملين بالدولة، في الفصل الأول والذي يقدر ب ٣٠٪من الإيرادات، ودعم المحروقات والسلع، فضلا عن ميزانية الولايات والتي تقدر أيضا ب٣٠٪، مشددا على أهمية المضي قدما نحو زيادة الإيرادات.
وقال إن لدينا برنامج يستهدف إعفاء الديون مع البنك الدولي.
وحول رفع تعريفة الكهرباء مؤخراً ارجع ذلك لسبب ارتفاع التشغيل بنسبة ٩٦٪، المتمثل في تكلفة الصيانة والاسبيرات واستحقاقات بوارج الكهرباء.
وأشار إلى أنها شكلت ضغطا على الموارد المتاحة لمقابلة الاحتياجات لتحريك التعرفة.
مبيناً ان وزارة المالية تتحمل ٦٩٪من سعر تكلفة الكهرباء
