وصف المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، بقيادة الناظر سيد محمد الأمين ترك، طريقة عرض قرارات اللجنة العليا لحل قضية الشرق، بالمخيبة للآمال، متهما من كتب المسودة التي تليت تعمد تسويف القضية ومحاولة ذر الرماد على العيون، وكشف عن أن تواجد الناظر رئيس المجلس الأعلى في الاجتماع كان حاسمًا ورفض تلك القرارات متحدثًا بشكل واضح وصريح بانه يؤمّن على توقيع حسن النوايا الذي وقع بين النظار ولكنه يرفض هذه القرارات جملة وتفصيلًا ومؤكدًا بأنه تم تحويرها عن الهدف الأساسي وهو ان يعمل كل قرار على تنفيذ واحد من شروط القلد وأنه لا يمكننا كمجلس أعلى للبجا الاعتراف بها وهي على هذا الشكل وتحدث بذلك أمام الجميع”.
وكشف المجلس تدخل نائب رئيس المجلس السيادي ورئيس اللجنة المكلفة ووجه فوراً بتعديل القرارات كما ذكرها الناظر، وأضاف البيان “بعد ذلك تواصلنا مع لجنة المسهلين و عضو المجلس السيادي عبدالباقي مقرر اللجنة الذي ذكر بأنه عدل تلك النقاط بخط يده وقام بالتوقيع عليها نائب رئيس المجلس السيادي رئيس اللجنة بعد التعديل، إلا أن ماجاء عند أداء لجنة الحدود القسم أمام النائب كان مختلف تمامًا ويؤكد مضي القرارات التي تحفظ عليها رئيس المجلس دون أي تعديل مما يشير إلى تدنى مستوى الحياد والجدية المرجوة لحل قضية شرق السودان”.
وأعلن البيان جملة من المواقف والقرارات وقال إن وثيقة القلد موقعة بتاريخ ٢٠١٩م نوفمبر بشهود من مكونات المجتمع والإدارة الأهلية وبتوقيع مجلس السيادة وحكومة الولاية وإن أي محاولة لإسقاط ما اتفق عليه من قبل اللجان يعتبر انحيازًا لطرف محدد وعلي الممثلين للجهات الحكومية والمسهلين التزام الحياد أو الاعتذار عن المهمة .
وأضاف “أننا قد سلمنا مذكرة ورؤية تفصيلية لحل القضية بشكل مباشر وكامل وما خرجت به القرارات الأخيرة تعد تسويفًا واضحًا ولهذا نعلن بأننا لسنا معنيين بها ولا بتنفيذها”
وأكد بيان المجلس أن مراجعة الحدود المعنية هو ما نصت عليه وثيقة القلد والمتفق عليه وهو أن تكون مهمة اللجنة توضيح حواكير النظارات والأطراف الموقعة للقلد (البجا – والبني عامر والحباب) وفق ماهو موجود في وثيقة القلد ولسنا معنيين بلجنة ترسيم الولايات ولن نتعامل معها حتي تغير تلك الروية والمهام بشكل واضح ومن علي منصات الإعلام
