سادت حالة من الاستياء والإحباط وسط الشارع السوداني، بعد الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود التي تعتبر المحرك الرئيس لعجلة الاقتصاد ومعاش الناس، والذي انعكس سلباً على الأسواق بشكل ملحوظ، الشيء الذي أثر على تصاعد الأسعار هذه الأيام بشكل لافت، التي أثقلت كاهل المواطن، في وقت ما زال فيه أغلب الموظفين والعمال يعانون من ارتفاع الأسعار بوتيرة متسارعة سيما أن رواتبهم أصبحت لا تدعم قدرتهم للذهاب للعمل بشكل متواصل نسبة لانخفاض قيمة العملة مقارنة بالسابق.
ومقابل ارتفاع الأسعار في الأسابيع القليلة الماضية كان الغضب والسخط من قبل شرائح المجتمع، لأن الأمر أصبح فوق طاقتهم مقارنة بالماضي، فكثرت الاحتياجات الضرورية اليومية، بل تضاعفت أسعارها إلى أكثر مما كان متوقعاً، حيث استطلعت (اليوم التالي) سائق حافلة ركاب قمر الدين النور ويؤكد أن أسعار الوقود الأخيرة أثرت بصورة كبيرة على دخلهم اليومي، وذكر أن التعرفة الجديدة لم تواكب تلك الزيادة المفاجئة، وتابع بعض الركاب يعترضون على ذلك بغضب وسخط من التعرفة الجديدة.كما عبّر المواطن محمد عبد الله عن استيائه الشديد من الوضع الاقتصادي الذي وصفه بالهالك، وتساءل ماذا يمكن فعله بعد ذلك؟،
وقال من المتوقع أن تشهد أسعار الوقود زيادات جديدة الفترة المقبلة، وأرجع ذلك لارتفاع سعر الصرف مؤخراً بجانب الزيادة العالمية في أسعار النفط المستمرة. يقول عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة أم درمان الإسلامية، د. زكريا محمد زكريا إن ارتفاع أسعار الوقود لامست معاش الناس، مبدياً أسفه على أن المواطن أصبح مصدراً لإيرادات الدولة، ويعتبر أن الأمر أصبح فوق طاقة الأسر، وقال في تصريح لـ(اليوم التالي) إن أغلب الموظفين والأكاديميين أصبحوا لا يستطيعون المجيئ لأسبوع كامل ناهيك عن شهر كامل، ويرى أن ذلك يعيق العمل بصورة مباشرة،
ويضيف د.زكريا أن الحلول متعددة بيد أنه استبعد أن تكون زيادة الأجور حلاً أمثل للخروج من الأزمة الاقتصادية، بل ذلك يقود إلى حلقة مفرغة جراء تصاعد التضخم، ويعتقد أن الحلول متمثلة في الاتجاه نحو الإنتاج وتشجيع الاستثمار، والزراعة،
وتمويل البنوك للمشاريع التنموية، ولفت إلى أنه لا يوجد منافس في السوق، مشيراً إلى أنه رغم وجود عدد من مراكز البيع المخفض باعتبارها منافساً ضعيفاً، داعياً الدولة لأن تكون منافساً حقيقياً لكبح جماح الغلاء وجشع التجار، وشدد على ضرورة أن توفر الدولة خدمة المواصلات للموظفين والعمال بطريقة مقننة، كما طالب القطاع العام بتفعيل أنشطته بصورة واضحة في شتى المجالات.
