تعكف شركات المواد الغذائية على وضع تسعيرة جديدة للسلع من داخل المصانع، تماشياً مع الزيادة المتوالية في سعري الدولار والوقود.
وكشف عضو اتحاد الغرف الصناعية أشرف صلاح الدين بحسب صحيفة الحراك السياسي، عن توقف مجموعة من المصانع المنتجة عن العمل منذ مطلع الشهر الجاري وحتى الآن، عازياً ذلك بسبب الزيادة المتوالية في سعري الدولار والوقود، في أعقاب تحرير سعر الصرف، بجانب وجود ركود وصفه بـ”الشديد” في السلع بالمصانع نتيجة توقف عمليات سحب السلع من قبل تجار الأجمالي إلى الأسواق وذلك بسبب ضعف القوى الشرائية من قبل المستهلك، وأكد وجود احتياطات كبيرة من السلع بمخازن المصانع لعدم تمكنها من طرحها بالسوق.
في المقابل رسم العضو صورة قاتمة للوضع الاقتصادي في البلاد، ووصفه بالمنهار وقال: ” متجه إلى انهيار أسوأ، وأضاف بان الانهيار الاقتصادي سيظل بمتوالية هندسية خلال الايام، ولن يتوقف إلا باحداث تغيير سياسي شامل في العملية السياسية، ولكنه عاد وقال: بعد الاتفاق السياسي إن إيقاف التدهور الاقتصادي لن يحدث قريباً خصوصاً مع استمرار العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد من الحكومة الامريكية، بالتالي يجعل هنالك صعوبة في عملية اندماج الاقتصاد السوداني في العالمي ـ بحسب تعبيره.
