كشف أمس مفوض الشاكي عن وزارة المالية أحمد عمر سكرتير اللجنة الفنية للتصرف في المرافق العامة بقضية تجاوزات النقل النهري أن حكومة السودان وقعت عقودات لإيجار وبيع النقل النهري وفشلت حكومة السودان في تسليم الموانئ معللاً ذلك لوجود موانئ خارج الخدمة قبل التعاقد مثل ميناء كريمة وميناء بحري ليتم تكوين لجنة بين حكومة السودان والنقل النهري لحل المشكلة.
وقدم وزير المالية الأسبق علي محمود حلاً توفيقياً عبارة عن اكتفاء الشركة السودانية بالخسائر التي دفعتها وإعفاء الإيجارات لحكومة السودان وطالب الشاكي بحسب صحيفة اليوم التالي، بدفع حقوق حكومة السودان في إيجارات الموانئ التي نفى معرفة قيمتها وتسديد بقية أقساط بيع النقل النهري من الشركه السودانية، ودعا الشاكي للجلوس بين المتهمين وحكومة السودان لمعرفة الدائن والمدين والقيمة وعمل جرد حساب وذكر الشاكي أن النقل النهري تم استرداده لصالح وزارة المالية، وأوضح أن الشركة السودانية للنقل النهري فازت بالعطاء وفقاً لاستيفاء شروط لجنة التصرف في المرافق العامة وباكتمال سماع الشاكي حددت المحكمة جلسة الأسبوع المقبل لسماع شهود الاتهام .
