حذرت الأمم المتحدة، من أن السودان انهيار اقتصادي وامني وشيك سيواجه السودان ما لم يتحرك النظام الحاكم الذي نفذ انقلابا في اكتوبر الماضي لاجراء اصلاحات سياسية واقتصادية وامنية شاملة
وقال فولكر بيرتس، مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان، في إحاطته في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إن “قمع الجيش العنيف” للاحتجاجات المناهضة للانقلاب لا زال قائما، وغياب اتفاق سياسي بشأن العودة إلى المسار الانتقالي أدى بالفعل إلى تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني والأمني في البلاد.
وأضاف: “الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية، التي تضم في عضويتها ثماني دول، قد اتفقت على توحيد الجهود لتسهيل المحادثات السياسية التي يقودها السودان”.
وأكد أن “الهدف هو العودة إلى النظام الدستوري والمسار الانتقالي، في ظل حكومة مدنية ذات صلاحيات لقيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية ومعالجة الأولويات
