امواج نيوز
قراءة :هدى ديدى
ايرادات وحصائل الصادر الذهب فجرت الوضع داخل اللجنة الاقتصادية كانت وكانت الخلافات طي الابواب ولكن تسربت لتتصدر عنوانين الصحف والاخبار وتصادم المؤسستين المالية الممثلة في وزراة الماللية والسيادة ممثلة في لجنة الطوارئ الاقتصادية بقيادة نائب مجلس السيادة رفضت المالية توجيهات اللجنة بسان تصريف الحصائل لاستيراد القمح والوقود
نفي مختصر
بيد ان وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي سارعت بنفي ما نقلته صحيفة الإنتباهة عن وجود خلافات بين وزير المالية جبريل ابراهيم و نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أوّل محمد حمدان دقلو “حميدتي”، وأن كل ما نُشر عارٍ من الصحة.المالية نبهت في بيان وسائل الإعلام و الصحف بتوخي الدقة والمهنية في النشر، وقالت إم لديها ناطق رسمي و إدارة إعلام و مستشار إعلام الوزير يمكن لجميع المنتمين للقطاع التواصل معهم للتحقق من الأخبار والأنباء التي تصدر عن المالية أو ما يتعلق.
قرارات حاسمة
وكانت اللجنة في وقت سابق اصدرت عدة قرارات متعلقة بالصادر الإيرادات شملت مراجعة منشور بنك السودان فيما يتعلق بحصائل الصادر و الإسراع بتطبيق نظام النافذة الموحدة لتسهيل عمليات الصادر والوارد والاستثمار و استكمال قيام بورصة الذهب وتأمين انسياب المواد البترولية خاصة الفيرنس خبراء اتفقوا علي ان الخلاف بين المالية والسيادي هو تضارب المصالح وتقاطع الصلاحيات
خلاف ما يبطن
الخبير الاقتصادي عادل خلف الله قال في تعيلق علي الخلاف بين المالية والمجلس السيادي ظاهريا يبدو الخلاف تنازع بسبب السلطات والصلاحيات .وعمليا هو بسبب تضارب المصالح .واضاف د. جبريل على علم بان واحد من اهداف برهان حميدتى من انقلاب25 اكتوبر الاستمرار فى التفرد بالسلطة ومركز صنع القرار .مجلس السيادة غطاء لذلك و( الحكومة) لتصريف الاعمال وتحت
اشرافهما .
القربة المثقوبة
وتابع قائلا اعادة النفخ فى قربة ( اللجنة الاقتصادية العليا) المثقوبة ،هو تنفيذ لذلك التوجة السلطوى ،وليتفرد حميدتى فى ادارة الاقتصاد فى موازة وزارة المالية ووزارات القطاع الاقتصادى الاخرى . وجوهر النزاع حول الموارد .ما يوضح ذلك وبشكل اوضح اتفاق قوى الانقلاب بما فيها الاثنين
المصالح الضيقة
واشار الي انه وبحسب تداخل المصالح الذاتية والضيقة، على عدم اتخاذ قرار بسيطرة الدولة على الثروات المعدنية ،وفق منطوق قانون الثروات المعدنية 2005، وعدم مراجعة القوانين والاتفاقيات والشركات العاملة فى التعدين ،والاستماتة فى عدم قيام بورصة الذهب والمحاصيل ومكافحة التهريب . التى تمكن الدولة من الحصول المباشر على النقد الاجنبى وبناء احتياكى من الذهب ،وتنصف وتحفز المنتجين الحقيقين .وكلاهما متفقان على الانقلاب والعمل على فرضه بالعنف والقمع كدكتاتورية الامر الواقع ، وختم تعليقه متسائلا فاين السياسى ؟
تصادم الصلاحيات
يبدو ان الامر تضارب في الاختصاصات اذ ان اللجنة الاقتصادية يرأسها نائب مجلس السيادة هل يتحدث من منطلق رئاسة اللجنة ام من مقعد النائب
انحياز
ما اعتبره الخبير الإقتصادي هيثم فتحي تضاربا قائلا هذا يعد تضارب نتج عنه الاختلافات بين الطرفين وكل يسعي لتطبيق خطته وزير المالية عضوا فى اللجنة الاقتصادية وهنا يكمن الحل في اجتماع يتحدث فيهو الوزير واللجنة تقرر تنحاز لراي الوزير او نائب المجلس
احجية المناصب
وتابع القول من وجهة نظر اخرى فان نائب المجلس تحدث من مقعده كمجلس والوزير تحدث من مقعد الوزارة وهنا تكمن المشكلة فالمجلس تشريفي وليس تنفيذي سيادي ينظر للامور كليا ولايحق له التدخل في العمل التنفيذي
حق سيادي
ولكن من جهة اخري فان اللجنة الاقتصادية الحق ان تقرر فيما تراه مناسبا ولكن لابد من الجلوس بين كل الاطراف والتوصل الي حل لجهة انه اذا كان الامر لوضع ايرادات لدعم الميزانية كما تم الطلب من وزارة المالية او يتطلب استيراد الوقود وهذا تضارب يدل علي عدم وجود رؤية كليةللعمل التنفيذي داخل السودان وعدم تناغم بين أعضاء اللجنة الاقتصادية
