نفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي حديث منسوب لوزيرها د. جبريل إبراهيم وزير المالية بأنه لا يملك المال لشراء القمح بالسعر التركيزي الذي أعلنه بواقع (34) ألف جنيه للجوال سعة ١٠٠ كيلو جرام.
وأكدت وزارة المالية في بيان أمس أنها قررت شراء “300” ألف طن من القمح بالسعر التركيزي، وأوضحت أنها عقدت اجتماعين مع مزارعي القطاع المطري وبحثت إمكانية تحديد سعر تركيزي للذرة في أقرب وقت ممكن على غِرار القمح.
واعتبرت المالية أن الحديث المنسوب لوزيرها جبريل إبراهيم بأن الوزارة لا تملك أموالاً لشراء القمح بأنه استهداف مُمنهج واضح للعيان من خلال حملات وصفتها بالرخيصة والموجهة قالت إنها تظهر يومياً في وسائل التواصل الجتماعي بغرض تشويه شخص وزير المالية د. جبريل إبراهيم.
وقال البيان: “إنّه لمن المعيب أن تحذو الصُحف اليومية ذات التراخيص نفس النهج الإسفيري مدفوع القيمة، وحتى دون تقصٍ للخبر ومن ثم وضعه في صدارة الصفحة الأولى بصورة إيحائية لا تخلو من غرض كما حدث اليوم”، وأكدت أن الوزارة لديها ثلاث نوافذ رئيسة للإعلام على رأسها الناطق الرسمي، والمستشار الإعلامي لوزير المالية، وإدارة الإعلام بالوزارة.
وبحسب صحيفة اليوم التالي، نقلت تصريحات لمزارعين استنكروا فيها حديث وزير المالية بشأن شراء القمح ولم تورد خبراً على صدر صفاحتها لتصريح منسوب لوزير المالية جبريل إبراهيم.
ونفذت مصادر خلال اليومين الماضيين جولة ميدانية شملت العديد من أقسام مشروع الجزيرة والمناقل ووقفت على عمليات حصاد القمح ومعاناة المزارعين بسبب رفض البنك الزراعي استلام محصول القمح بحجة أنه لم يستلم من وزارة المالية مكتوباً رسمياً لشراء القمح بالسعر التركيزي المُعلن، ونوه المزراعون إلى أن رفض البنك الزراعي استلام القمح دفعهم إلى بيع المحصول في السوق مكرهين بواقع (30) ألف جنيه للجوال لتغطية نفقات الحصادات والخيش والترحيل بعد أن تنصلت الجهات المسؤولة عن التزاماتها وناشدوا رئيس المجلس السيادي ونائبه بالتدخل العاجل لحل الأزمة بعد عجز البنك الزراعي بشأن استلام القمح.
