مثل أمس أمام محكمة الجرائم الموجهة ضد الدولة شاهد الاتهام الأول بمحاكمة وزير المالية الأسبق علي محمود ومدير الشركة السودانية للنقل النهري صلاح الدين إدريس وآخرين.
وكشف شاهد الاتهام الأول أمين محمد الأمين مراجع سابق بوزارة المالية بحسب صحيفة اليوم التالي، أكد بصفته ممثلاً لديوان المراجع العام للجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام أنه راجع جزءاً من المستندات حول خصخصة هيئة النقل النهري وتتضمن تقرير المراجعة العام 2013 كشف عن تشكيل للجنة لحصر الأصول وجاء التقرير بوجود أصول مبينة في كراسة العطاء لم تسلم للشركة السودانية للنقل النهري.
وأكد أن جملة المبالغ المطلوبة من خلال تقرير اللجنة 9 مليون و935 و420 جنيه واسبيرات بالمقرات استلمتها الشركة السودانية بقيمة 480 ألف جنيه عبارة عن مخزونات سددت منها 80 ألف جنيه ليصبح إجمالي المبلغ المطلوب من الشركة السودانية للنقل النهري 10,03 مليون جنيه وحصرت اللجنة جملة الإيجارات غير المسددة من الشركة السودانية للنقل النهري لصالح الحكومة السودانية 6 مليون و350 دولار.
وكشف أن قيمة المال المهدر 48 مليون و400 ألف دولار و350 جنيه عبارة عن مبالغ لم تضمن في كراسة العطاء من الشركة السودانية للنقل النهري ونفى الشاهد معرفته بمدير شركة النيل عبدالعظيم الرفاعي، ورفعت المحكمة جلسة مناقشة الشاهد حتى الأسبوع المقبل.
