امواج نيوز
صوبت لجنة ازالة التمكين المجمدة انتقادات لقرار المحكمة بإطلاق سراح ما سمتهم قادة الأمن الشعبي علي رأسهم أنس عمر و إبراهيم غندور،كما انتقدت فك حجز أرصدة قيادات ورموز وواجهات تتبع للنظام البائد لعدة أيام قبل إصدار قرار لاحق بإعادة تجميد تلك الأرصدة.
وقالت لجنة إزالة التمكين المجمدة إن إجراء الخطوة مكشوفة ومعلومة المقصد وأضافت” إذ سمح بسحب جميع المبالغ الموجودة في تلك الحسابات وتمكن نافذين بالنظام المباد من سحب تريليونات الجنيهات من حساباتهم قبل صدور قرار تجميدها مرة اخرى”.
وأشار البيان الى أن من ضمن تلك الحسابات التي سبق تجميدها من قبل لجنة التفكيك وشملها ذلك الإجراء حسابات ارتبطت بجهات وشخصيات أجنبية علي صلة بتمويل عناصر إرهابية وغسيل أموال لعل أبرزها حساب يخص المدعو (ح.أ) يمني الجنسية بقيمة ثمانين مليون ريال سعودي في أحد البنوك السودانية. واصدرت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م واسترداد الأموال قراره في مواجهة هذا الحساب بناء علي توصية الجهات المعنية بمكافحة جرائم غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
ونوه البيان إلى أن قرار الانقلابيين بفك حظر تلك الحسابات لا يعني فقط أن قادة الانقلاب وزبانيته يعملون فقط وفقاً لتوجيهات حزب المؤتمر الوطني المحلول، وإنما باصدار قرارات يشوبها الفساد وتسويات سبق أن رفضتها لجنة التفكيك تارة بالطلب والاستثناء ومرة أخري بالضغوط في مسلك ظل قادة الانقلاب يقومون به ويتورطون فيه كتسهيل هروب رجل الأعمال الفاسد اوكتاي بتوجيه مباشر من قائد الانقلاب
