امواج نيوز
أعلنت هيئة حقوقية في السودان امس السبت، موافقة مدير عام هيئة الإذاعة والتلفزيون المقال لقمان أحمد على رفع دعوى قضائية في مواجهة محامون وجهوا إليه إساءات عنصرية أثناء جلسة محاكمة المتهمين بانقلاب الثلاثين من يونيو 1989 بعد رفضه في وقت سابق.
وأثار تعليق عنصري من أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين في محاكمة مدبري انقلاب يونيو 1989 تجاه الاعلامي لقمان أحمد ردود فعل واسعة النطاق ومطالبات بمحاسبة الضالعين فيه.
إلا أن مدير التلفزيون المقال رفض رفع دعوى ضد المحامين اللذين أساؤوا إليه في الوقت الذي يصنف القانون جريمة الإساءة والسباب والتي وقعت على الأستاذ لقمان احمد من جرائم الحق الخاص ولا يحق لسواه رفع دعوى قضائية ضد مرتكبها وقال الأمين العام لهيئة محامي دارفور الصادق علي حسن لـ”سودان تربيون” أن الغرض من المحاكمة هو تحقيق الردع العام تجاه من قام بارتكاب هذا الجرم الشنيع ومكافحة العنصرية كما سيتبع ذلك حملات لسن قانون خاص بمكافحة العنصرية.
كما توقع استجابة القضاء لدعوة الحق العام إستناداً للقانون وأضاف بقوله ” سبق لمنسوبي حركة الإسلام السياسي مقاضاة المفكر الجمهوري محمود محمد طه وأعدموه بحجة الخروج عن الملة واتهموه بالكفر ولم يكن ذلك إلا كيدا”.
وتابع ” الآن أحدهم يسب الدين في شهر رمضان”.
وأكد أن الدعوى ستقيد نيابة عن لقمان بكل مواد الجرائم المرتكبة.
وأفاد أن قاضي محكمة انقلاب 30 يونيو ملزم بتطبيق أحكام القانون، وأشار لإمكانية إقامة الدعوى مباشرة أمام النيابة العامة.
وكانت هيئة محامي دارفور طالبت الجمعة، وكالة الأنباء السودانية المحافظة على الفيديو الذي وردت فيه الإساءة العنصرية
