موجات بشرية تتدفق نحو السودان

متابعات _ امواج نيوز _ يشهد معبر أرقين الحدودي بين السودان ومصر نشاطًا متزايدًا في حركة العودة الطوعية للسودانيين، في ظل تحسُّن الأوضاع الأمنية في عدد من الولايات السودانية، واستمرار الجهود الحكومية والطوعية لتأمين المعابر وتوفير الاحتياجات الأساسية للعائدين.

وفي أحدث حصيلة، استقبل المعبر يوم السبت أكثر من 950 مواطنًا سودانيًا قادمين من الأراضي المصرية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للعائدين منذ يوم الأحد الماضي إلى 8,744 شخصًا، وفقًا لما أفادت به وكالة السودان للأنباء (سونا).

وأشارت إدارة المعبر إلى أنها تعمل على مدار الساعة لتيسير عملية العبور، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة، لضمان انسياب الحركة وتوفير الخدمات اللازمة للعائدين من مناطق اللجوء والنزوح. وأوضحت أن هناك انتشارًا واسعًا للفرق الإدارية والطبية، بجانب دعم لوجستي يتم تقديمه بالتعاون مع منظمات دولية ووطنية.

في السياق ذاته، تعمل العيادات الميدانية في المعبر على استقبال الحالات المرضية وتقديم الرعاية الصحية، بدعم من وزارة الصحة الاتحادية وإدارة الحجر الصحي، وبالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية (IOM)، حيث تشارك فرق طبية وصحية مدربة في معالجة المرضى وتقديم الإرشادات الطبية للعائدين.

وتبذل منظمات طوعية وإنسانية جهودًا كبيرة لدعم هذه العودة، حيث تنتشر فرق من الهلال الأحمر السوداني، ومنظمة نوبيان، ومنظمة الهجرة الدولية، وغرفة طوارئ وادي حلفا في نقاط مختلفة من المعبر لتقديم الغذاء والمياه والمساعدات الطبية واللوجستية للعائدين، الذين غالبًا ما يكونون مرهقين بعد رحلة شاقة عبر الحدود.

وتأتي هذه التطورات على خلفية المكاسب العسكرية التي حققتها القوات المسلحة السودانية في عدد من الجبهات خلال الأشهر الماضية، حيث تمكن الجيش من استرداد السيطرة على محلية الخرطوم بالكامل، إلى جانب أجزاء واسعة من ولاية الجزيرة ومناطق في ولاية النيل الأبيض، وهو ما أسهم في خلق بيئة أكثر أمنًا لاستئناف الحياة في تلك المناطق.

وتبعًا لهذا التحول، بدأت أعداد كبيرة من المواطنين السودانيين في الخارج باتخاذ قرار العودة الطوعية، خاصة أولئك الذين كانوا يقيمون في مصر منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023. وتُقدّر الجهات المختصة أن نحو 1.2 مليون سوداني دخلوا الأراضي المصرية خلال فترة الحرب، في حين تشير التوقعات إلى عودة ما يقارب نصف مليون منهم إلى البلاد بنهاية عام 2025.

ويُنظر إلى هذه العودة على أنها مؤشر إيجابي لتحسن الأوضاع في السودان، لكنها تطرح في الوقت نفسه تحديات كبيرة تتعلق بقدرة الدولة والمجتمع المدني على توفير السكن والخدمات الأساسية للعائدين، خصوصًا في ظل الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية في بعض المناطق.

وتواصل السلطات السودانية بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية، وضع خطط لاستيعاب هذا التدفق، عبر توفير المعابر الآمنة، والخدمات الصحية، وخطط الإيواء، وتفعيل برامج إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للعائدين، بما يضمن استقرارهم ويدعم جهود بناء السلام في البلاد.