قال الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في أن الحديث في قضية المتهمين من اعضاء لجنة ازالة التمكين المفرج عنهم مؤخراً بالضمان من قبل النيابة العامة يتعارض مع القانون الجنائي ولا يتسق مع سير العدالة.
وأكد أبو هاجة في تعميم صحفي اليوم الخميس بحسب وكالة السودان للانباء”سونا” إن إحترام استقلالية الأجهزة القضائية وعدم الخوض في عملها هو أهم مبدأ دستوري متفق عليه في جميع النظم الدستورية وكذلك مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث.
وقال أبو هاجة في رده على ياسر العطا : إن المادة ٢٦ الفقرة (ه) من قانون الصحافة والمطبوعات تمنع النشر في القضايا أثناء سير التحري والتحقيقات حتى الفصل النهائي
وزاد ” القضية الآن أمام الأجهزة العدلية ومن الأصلح النأي بها عن التعاطي السياسي والإعلامي، فنحن لا ندين أحد ولا نبرئ آخر، لأن ذلك اختصاص القضاء.
وكان عضو مجلس السيادة ياسر العطا برأ في حوار بثته قناة سودانية 24، اعضاء لجنة ازالة التمكين المفرج عنهم، المتهمين بخيانة الامانة، وقال ان وجدي صالح ومحمد الفكي سليمان وبابكر فيصل من انزه ابناء الشعب.
