حدد مجلس البجا والعموديات المستقلة؛ 8 مطالب أمام حكومة ولاية البحر الأحمر؛ ووضع سقفا زمنيا 72 ساعة للتنفيذ الفوري او التصعيد بالوسائل السلمية.
وطالب المجلس في بيان بإعفاء والي ولاية البحر الاحمر علي أدروب؛ التنفيذ الفوري لبنود القلد عبر اللجان التي تم تشكيلها بداية القبض على المتسببين في الأحداث ورسم الحدود الجغرافية بين الأطراف؛ البدأ الفوري في برنامج التنمية التي توقفت بقرار من الوالي وإلغاء قرار وزارة المالية الاتحاديةوالخاص بإيقاف التنمية في جميع الولايات تنفيذًا لاستحقاقات وإستقطاعات إتفاقية جوبا.
ودعا المجلس إلى إيقاف مركزة تحصيل أموال المسؤولية المجتمعية من قبل الشركة السودانية للموارد المعدنية المركزية على أن يتم تحصلها في الولايات المعنية وذلك منعًا للتلاعب أو تحويل موارد الإقليم؛ ومراجعة سياسات المؤسسات القومية وإيقاف التعيينات المركزية وإعتماد مبدأ التمييز الإيجابي؛ البدأ الفوري بدفع إستحقاقات العاملين بالهيكل الراتبي الجديد أسوة بماتم في بقية الولايات؛ إعلان المنبر التفاوضي تنفيذًا لمقررات مؤتمر سنكات التأريخ و إيقاف إستخراج جميع شهادات خلو النزاع وتصديقات الأرض لحين وضع السياسات التي تراعي جوانب الأمن، والآثار البيئية والتعديات علي المناطق الزراعية والسكنية وتحدد نسب المجتمعات المحلية في جميع المشاريع الإستثمارية وخاصة شركات التعدين بضوابط جديدة يشارك فيها الجميع .
وقال المجلس: عليه نؤكد إننا مازلنا نبذل قصارى جهدنا لحفظ الأمن والإستقرار إلا أن سياسات بعض النافذين والتي تمرر الآن عبر سلطات الوالي المكلف أصبحت خطرة وفوق الطاقة.
