شددت مجموعة الإصلاح داخل حركة العدل والمساواة على ضرورة عزل جبريل إبراهيم من رئاسة الحركة بسبب انتهاء دورة توليه للمنصب وفقاً للنظام الأساسي للحركة، ولفتتت المجموعة في بيان أصدرته بأن دورة الرئاسة مدتها أربع سنوات تُجدد لمرة واحدة فقط، مضيفة بأن جبريل تقلد رئاسة حركة العدل والمساواة منذ العام ٢٠١٢م ومضى فيها حتى الآن قرابة الـ(10) سنوات لافتة إلى أي أنه تجاوز ما يسمح به النظام الأساسي من مده بسنتين من غير إقامة أي مؤتمر عام، وأكدت المجموعة على ضرورة تعيين رئيس المجلس التشريعي للحركة لتسيير شئون الحركة لمدة (٦٠) يوماً لحين قيام المؤتمر العام. ولفتت المجموعة المحتجة إلى أنه حتى لو تجددت لجبريل الرئاسة بظروف استثنائية كان عليه أن يدفع بالاستقالة في العام 2020 من الحركة لانقضاء مدته وذلك ترسيخا لمبدأ الديمقراطية
