قالت وزيرة الصناعة والتجارة محاسن علي يعقوب، إن وزارتها تمضي بخطى ثابتة نحو تنظيم عمليات التجارة الخارجية، مؤكدة التزامها الكامل بتنفيذ القرار الوزاري المتعلق بضبط آليات الاستيراد وفق إطار قانوني وفني يحقق الاستقرار في سوق السلع والخدمات.
وفي تصريحات صحفية أدلت بها الخميس، أوضحت الوزيرة أن الهدف الرئيسي من تطبيق الضوابط الجديدة لا يقتصر فقط على تلبية احتياجات السوق المحلي وتحقيق رضا المستهلك، بل يتعداه إلى حماية الإنتاج الوطني، والحفاظ على الصحة العامة والبيئة، وضمان جودة السلع المستوردة وفقًا للمعايير المعتمدة.
المزيد من المشاركات
الضوابط التي ستخضع لها عمليات الاستيراد تشمل ضرورة الحصول على موافقة مبدئية أو خطاب عدم ممانعة من الجهة الفنية المختصة، تقديم فاتورة مبدئية مفصلة، استخراج خطاب مطابقة من هيئة المواصفات والمقاييس، إلى جانب استيفاء الإجراءات المصرفية وإكمال استمارة الاستيراد المعروفة بـ(IM). كما حذّرت الوزيرة من إنزال أي شحنات إلى البلاد دون استكمال المتطلبات القانونية والإدارية، تفاديًا لأي مساءلات أو خسائر.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير آليات تسهيل التجارة الخارجية عبر التحول الإلكتروني، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة من خلال منصة “بلدنا”، التي تهدف إلى تقليص الإجراءات اليدوية وتعزيز الشفافية والسرعة في إنجاز المعاملات.
وفي ختام حديثها، شددت محاسن على أن التزام المستوردين بالضوابط المعلنة يمثل صمام أمان لاستقرار السوق، مؤكدة أن الوزارة لن تتحمل مسؤولية أي خسائر ناجمة عن تجاوز تلك الضوابط أو مخالفتها.
