شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن لقاءً مهمًا جمع وزير الخارجية والهجرة المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، بنظيره الأمريكي ماركو روبيو، يوم الأربعاء 30 يوليو 2025، في إطار دفع العلاقات الثنائية نحو مزيد من التنسيق والتفاهم الاستراتيجي في ملفات إقليمية ودولية ذات أولوية مشتركة.
وخلال الاجتماع، أعرب عبد العاطي عن تقدير مصر العميق لعلاقاتها مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أهمية الحوار الاستراتيجي بين البلدين كأداة ضرورية لمواكبة التحولات العميقة التي تشهدها المنطقة. ونقل الوزير تحيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا التزام القاهرة بتوسيع نطاق التعاون الثنائي.
المحادثات تطرقت إلى ملفات عدة، من أبرزها التعاون الأمني والعسكري، وسبل تعزيز الاستثمارات الأمريكية داخل مصر، حيث أشار عبد العاطي إلى نتائج منتدى الأعمال المصري-الأمريكي الذي استُضاف في القاهرة في مايو الماضي، والذي أسفر عن دخول 12 شركة أمريكية جديدة إلى السوق المصرية، في خطوة تعكس تنامي الثقة في البيئة الاستثمارية المصرية.
الجانبان اتفقا على أهمية المضي قدمًا في عقد جولات جديدة للمفوضية الاقتصادية المشتركة، وتنظيم نسخة متقدمة من منتدى الأعمال المشترك، بهدف تنشيط الشراكة الاقتصادية وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين.
المزيد من المشاركات
فيما يخص القضايا الإقليمية، ناقش الطرفان الوضع في غزة، حيث أكد الوزير المصري ضرورة وقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل بحق المدنيين. وشدد على أهمية العودة إلى مسار سياسي يضمن الحقوق الفلسطينية كاملة، وعلى رأسها إقامة دولة مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
أما في الملف السوداني، فقد عبّر عبد العاطي عن دعم مصر المطلق لوحدة السودان وسلامة أراضيه، داعيًا إلى وقف شامل لإطلاق النار يتيح تمرير المساعدات الإنسانية. وأوضح أن أمن السودان واستقراره يُعدّ امتدادًا مباشرًا للأمن القومي المصري.
كما تطرّق اللقاء إلى قضية سد النهضة، حيث أعاد الوزير المصري التأكيد على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن تشغيل السد، محذرًا من استمرار الإجراءات الأحادية التي تتبعها إثيوبيا، والتي تهدد الأمن المائي لمصر. وشدد على أن القاهرة ستتخذ كافة الخطوات القانونية والدبلوماسية الكفيلة بضمان حقوقها التاريخية في مياه النيل.
وفي ختام اللقاء، أكد الوزيران على تطابق وجهات النظر بشأن أهمية العمل المشترك من أجل تحقيق السلام في مناطق النزاع، وضرورة بناء مقاربات تنموية تساهم في تخفيف الأزمات الإنسانية، لا سيما في الشرق الأوسط وإفريقيا، مع التزام مشترك بإرساء الاستقرار ودعم مسارات التنمية المستدامة.
