أعلن وزير العدل السوداني الدكتور عبد الله درف، عن حزمة توجهات وإجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف في القضايا المتعلقة بالمتعاونين مع قوات الدعم السريع.
وأكد الوزير، خلال اجتماعاته مع قيادات الشرطة، ضرورة توفير الحماية الكاملة لشهود الاتهام، إلى جانب ضمان الدعم القانوني للمتهمين، بما يكفل استيفاء جميع الضمانات والإجراءات المنصوص عليها في القانون.
المزيد من المشاركات
وكشف درف عن تعديل حديث في قانون جرائم المعلوماتية، ركز بشكل خاص على التصدي لجرائم خطاب الكراهية، مشدداً على أهمية تسريع وتيرة المحاكمات لتحقيق العدالة الناجزة.
كما أعلن عن خطة شاملة لمراجعة القوانين المرتبطة بعمل الشرطة، بهدف تمكينها من أداء مهامها بكفاءة، ومنح عناصرها الحصانة القانونية اللازمة أثناء قيامهم بواجباتهم الرسمية.
