كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة عن تفاهمات غير معلنة جرت بين الخرطوم والقاهرة خلال الأيام الماضية، تهدف إلى وضع ترتيبات خاصة بالجالية السودانية في مصر، وسط ضغوط متزايدة من المجلس الأعلى للجالية.
وبحسب المصادر، فقد أبدت السلطات المصرية مرونة كبيرة في ملف الإقامات، حيث تعهدت بإنهاء معاملات السودانيين في فترة وجيزة لا تتجاوز أسبوعين، مع اعتماد آلية سريعة للمراجعة الأمنية تختصر الزمن إلى ثلاثة أيام فقط.
وأشارت إلى أن القاهرة وافقت كذلك على السماح بتسجيل الطلاب السودانيين في المدارس المصرية بصورة فورية، حتى في حال تأخر صدور الإقامات الرسمية، وذلك كإجراء استثنائي يستجيب للأوضاع الإنسانية.
وأكدت المصادر أن هذه التفاهمات تأتي بعد سلسلة لقاءات أجراها السفير السوداني بالقاهرة، عماد الدين عدوي، مع مسؤولين في وزارتي الداخلية والخارجية المصريتين، وأنه من المتوقع أن تُعلن القرارات بصورة رسمية خلال الفترة المقبلة.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوات قد تمثل انفراجة حقيقية لمعاناة آلاف الأسر السودانية العالقة في مصر، وتبعث برسائل إيجابية حول متانة العلاقات بين البلدين رغم التحديات الإقليمية الراهنة.