حددت اللجنة التسيرية لاتحاد الغرف الصناعية ثلاثة قرارات تصعيدية لمناهضة ومجابهة قرار وزارة المالية برفع قيمة الدولار الجمركي
تتمثل في إيقاف البيع الذي بدأ تنفيذه بحانب وقف الانتاج والدخول في إضراب شامل لمدة ثلاثة أيام باستثناء مصانع الأدوية لارتباطها بحياة الناس ، تدخل حيز التتفيذ عبر إعلانها في مؤتمر صحفى غدا الثلاثاء .
واعلنت اللجنة عن تخطيها وزير المالية ومخاطبة المجلس السيادي بخصوص الزيادات ،
وتعهدت اللجنة على لسان أمينها العام امس“الأحد” في الاجتماع الطارئ لمناقشة الاثار المترتبة على قرارات رفع قيمة الدولار الجمركي والزيادات المتوالية التى تفرضها الجهات الحكومية دون مشاورتهم
بدفع حقوق العاملين خلال فترة الإضراب وفي عجزهم سيتم تسريحهم وإعطائهم حقوقهم ،
ووصف عباس بيان وزارة المالية بشأن الدولار الجمركي بالغير صادق ومضلل للمواطن وضعيف’
قاطعا بأنه نفذ منذ الثاني من شهر أغسطس في ميناء بورتسودان بتغيير النظام بزيادة بلغت نسبتها 27% من (445) الي (564 ) جنيه ، قاطعا بان القرار قصد به استهداف واضح للصناعين وأظهر سوء النية .
ووصف عباس وزير المالية بأسوأ وزير مر على السودان وتابع “نتحداه فيما يتعلق بالدولار الجمركي وزاد “العايز يشنقنا يشنقنا والعايز يدخلنا السجن يدخلنا” على حد قوله .
وحذر عباس من انهيار القطاع بسبب الضربات المتتالية للقطاع الصناعي ، لافتا ان القطاع عانى من الضربات المتتالية في زيادة الكهرباء والجبايات المتعددة والضرائب ،
وأكد عباس لكل القواعد الصناعية بأن الخيارات الثلاثة ستكون ملزمة معتبرا زيادة الدولار قفزة عالية جدا تؤثر على الصناعين والمواطنين ، ووجه القواعد الالتزام بالخطوات التصعيدية وان يكونوا على قلب رجل واحد وان لا يكون هناك تخازل،
وزاد “لابد من أن نكون اشداء وأقوياء لمناهضة القرار لجهة ان سعر الدولار متحركا وسجل اليوم 574 جنيه ، وأعلن عباس عن تضامنهم مع الغرف التجارية في القرارات التى اتخذتها وأنهم على قلب رجل واحد لافتا لتأيد أصحاب العمل لهم في كل القرارات التى اتخذتها الغرفة ‘موجها القواعد الصناعية بعدم دفع الضرائب والجمارك .
