أبلغ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي، أن السلطات السودانية رفضت وصول محققي المحكمة إلى الرئيس المعزول عمر البشير المحتجز حاليا في الخرطوم.
جاء ذلك في جلسة بمجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليا بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، لمناقشة التقرير الـ35 للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الأنشطة التي قام بها خلال الفترة من يناير الماضي إلى مطلع أغسطس الجاري.
وقال المدعي العام، الذي زار السودان، السبت الماضي، في كلمته، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من السودان، لأعضاء المجلس: (إنني متواجد في السودان الآن بغرض تقوية أسس عملنا المشترك لتحقيق مبدأ المحاسبة).
وأضاف أن “التعاون من قبل السلطات السودانية أمر ضروري إذا أردنا تحقيق عدالة ناجزة لضحايا دارفور”.
وتابع: (تتواصل التحقيقات بشأن أوامر القبض المتعلقة بالسيد عمر البشير والسيد عبد الرحيم حسين والسيد أحمد هارون، وهم رهن الاحتجاز في الخرطوم).
ومضى خان يقول: “طلب مكتبي الوصول إلى المشتبه فيهم عن طريق السلطات المختصة في الخرطوم ولكن هذا الوصول لم يتحقق، ولكنني سوف أواصل التحقيقات بشأن أوامر القبض تلك”.
واعتبر أن “بدء إجراءات المحاكمة في الدعوى المقامة ضد علي محمد علي عبد الرحمن (المعروف باسم علي كوشيب) في 5 أبريل الماضي، بمثابة لحظة فاصلة للعدالة في دارفور وللعلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن “.
واستدرك خان قائلا: “من الضروري التركيز الآن على ضخ المزيد من الزخم في التحقيقات الجارية بشأن المشتبه فيهم الذين صدرت بحقهم أوامر بالقبض عليهم، ولكن لم يتم تنفيذها حتى الآن”.
فيما لم يصدر على الفور تعليق فوري من السلطات السودانية على تصريحات خان بشأن البشير الذي يحاكم حاليا محليا على ذمة عدة قضايا، أهمها “انقلاب 1989”.
