قضت المحكمة العليا بتوظيف (٤٩) مرشحاً تقدموا في العام ٢٠٢٠ لوظائف دبلوماسيين أعلنتها وزارة الخارجية ونجحوا فيها، إلا أنهم اُستبعدوا وعُيِّن بدلاء عنهم راسبون في سابقة تعد الأولى من نوعها.
وحصلت (السوداني) على قرار المحكمة التي قضت بأن إجراءات الاختيار خالفت قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي لعام ١٩٩٧ ولائحة تنظيم شروط وضوابط التنسيب والانتداب والترقي في السلك الدبلوماسي لسنة ٢٠١٣.
ورأت المحكمة أن المعالجات التي تمت بعد إعلان نتيجة الامتحان التحريري والتي اعتمد عليها القرار المطعون فيه، تخالف القانون واللائحة، وفي ذلك إساءة لاستعمال السلطة مما يسلب القرار مشروعيته؛ فيما عدا اعتماد تعيين الناجحين في كل المواد والمُعاينات،
وعليه أصدرت المحكمة حكمًا يقضي بإلغاء القرار المطعون فيه بالرقم ٦١٢/٢٠٢١ الصادر من رئيس مجلس الوزراء الانتقالي السابق د. عبد الله حمدوك، فيما عدا قبول المرشحين الذين نجحوا في الامتحان الإلكتروني والتحريري في كل المواد والمعاينات.
ووجّه قرار المحكمة العليا، مجلس الوزراء بتنفيذ القرار بتوظيف (٢٧) متقدماً لوظيفة مستشار و(٢٢) لوظيفة سكرتير أول.
وأثارت قضية هؤلاء المستبعدين رغم نجاحهم وتعيين بدلاء عنهم راسبين، جدلاً واسعاً، حيث نجح 36 ممتحناً لوظيفة مستشار من جملة 420 ممتحناً، ونجح 29 ممتحناً لوظيفة سكرتير أول من جملة 540 ممتحناً.
في وقت حوى فيه الكشف النهائي للذين تم قبولهم بالخارجية على 13 راسباً وراسبة بقائمة المستشارين، و24 راسباً وراسبة في قائمة السكرتيرين في مختلف المواد، وأظهر الكشف رسوب إحدى المختارات في ثلاث مواد من أصل أربع مواد وآخرين في مادتين، مع تضمين القائمة 13 ناجحاً
