امواج نيوز
قالت لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص “المفقودين”، إن قرار النائب العام المُكلف خليفة أحمد المتعلق بتشريح ودفن الجثث؛ لا يتضمن التحقيق في أي شبهات جنائية.
وأشار بيان صادر إلى أن لجنة التعامل مع دفن الجثث تضم أطباء شرعيين تتهمهم لجنة المفقودين التي “من غير المتصور أن تعمل ضمن لجنة تضم أعضاء يواجهون إجراءات جنائية تحت إشرافها من بينهم رئيس هيئة الطب العدلي التي تتولي أمر تشكيل اللجان الفنية
ويبدأ العمل على تشريح ودفن ثلاث آلاف جثة مجهولة الهوية في مشارح العاصمة الخرطوم في 25 سبتمبر المقبل، بناء على توجيهات النائب العام المُكلف؛ وهو أمر يثير اعتراضات من فئات عديدة بينهم محققون تابعون للنيابة العامة
وقالت اللجنة، في بيان ، الاثنين؛ إن “وضعها عضو داخل لجنة التعامل مع الجثامين وكمراقب في آن واحد، غير سائغ قانونا ولا يحقق الغرض الذي من أجله تشكلت اللجنة وهو التحقيق عن انتهاكات أسفرت عن اختفاء الأشخاص قسريًا”.
وأضاف: “لم يتضمن قرار اللجنة أي اختصاصات أو بيان لماهية هذه المراقبة، خصوصا في ظل اختصاصات اللجنة الفنية التي تنتهي أعمالها بإنتهاء دفن الموتى، مما يؤكد أن هذه اللجنة فنية وليست من مسؤولياتها التحقيق وفق ما نص عليه أمر تشكليها”.
وشُكل النائب العام الأسبق تاج السر الحبر في 2019، لجنة التحقيق حول الأشخاص الذين اختفوا في أو بعد 3 يونيو 2019؛ وهو تاريخ فض الاعتصام السلمي أمام قيادة الجيش بصورة بشعة ودموية
