نحن في لجان المقاومة بورتسودان نتابع ما يجري من فلول النظام السابق و منتفعيه من ترتيبات لإستقبال القيادي في حزب المؤتمر الوطني بشرق السودان و الوالي الأسبق لولاية البحر الأحمر لعقد من الزمان ثم آخر رئيس وزراء لحكومة الإنقاذ التي سقطت بأمر الشعب .
تجري هذه الأيام ترتيبات بميزانيات ضخمة لإستقبال المجرم الهارب من العدالة بعد أن هرب إلي جمهورية مصر العربية، وتم حجز حساباته و حسابات أبناءه من قبل لجنة إزالة التمكين .
بعد أن إستشعر الأمان الذي وفرته سلطة الإنقلاب لقيادات و فلول النظام السابق ، قرر العودة بشكل إثني من جديد تحت غطاء القبلية و إقحامها في المشهد السياسي، كما نرفض هذه الأساليب القذرة التي تؤدي إلى هتك النسيج الاجتماعي، للولاية كما شهدناه في الفترة السابقة ؛ يعتقد من خلفه وأصحاب المصالح الشخصية انه يمكن أن يؤثر في المشهد السياسي لصالح النظام السابق و دول المحور، و يتم تسويقه و كأنه بيده الحل، متناسين كل الأزمات التي كانت تعيشها الولاية في فترة ولايته من أزمات مياه و كهرباء غيرها .
– عليه :
نحن في لجان المقاومة بورتسودان نؤكد رفضنا لهذه الممارسات، يجب تطبيق القانون و تحقيق العدالة و لا يوجد أحد كبيراََ على القانون، و
إن كانت هنالك عدالة فيجب تطبيق القانون على الجميع و على اي شخص تحوم حوله شبهات الفساد و اختلاس المال العام .
