اكدت المهندس بتول عباس علام وكيل وزارة الصناعة على عدم فرض اية رسوم جديدة على المنتجات الصناعية وشددت على ضرورة التقييد بالجودة والمواصفة ووعدت بتذليل كل العقبات التي تواجه صناعة الاسمنت في السودان .
جاء ذلك في اجتماع مع عدد من مديري صناعه الاسمنت بالبلاد ، اكدت خلاله على عدم فرض اية رسوم الا بعد الرجوع لوزارة الصناعة عدا المفروضة في العام 2021 مطالبة بتوسيع المظلة الضريبية وعدم فرض رسوم جديدة على الصناعة .
وقالت ان وزارتها تسعى الى حل جميع الاشكالات التي تواجه صناعة الاسمنت بالبلاد فيما يتعلق بالطاقة والتي تمثل 65% من قيمة الانتاج او الرسوم الاتحادية والولائيه وغيرها ونوهت الى وجود لجان مشتركة مع المالية والجمارك لحل الاشكالات .
وطالبت بزيادة الطاقات الانتاجيه للمصانع والاهتمام بالجودة وسد حاجة الاسواق المحلية والخارجية واشارت الى هناك كثيرا من الدول تمثل سوقا جيدة كجنوب السودان ارتريا واثيوبيا ودعت الى ادخال الفحم الحجري في صناعة الاسمنت.
من جهتهم اكد عدد من مديري مصانع الاسمنت بالبلاد ان المشكله الاساسية في صناعة الاسمنت تكمن في التكلفة العالية للطاقة والرسوم الولائية والرسوم الاتحادية بالاضافة إلى الرسوم المفروضة على المحاجر ب 5 الاف يورو سنوياً على المحجر وارتفاع سعر الاسمنت السوداني عن المستورد ب 18 ألف.
