اماط وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم اللثام عن اتجاه السودان للوصول لتفاهمات مع صندوق النقد الدولي لسحب حقوقه الخاصة لبيعها بغرض توفير الموارد.
لكن خبراء اقتصاديون استبعدوا موافقة أي دولة على شرائها وقللوا من إمكانية إنعاشها الاقتصاد المنهار.
ويملك السودان حقوق سحب تصل قيمتها إلى مليار دولار، وهي جزء من قرض يبلغ 2.4 مليار دولار وافق الصندوق عليه في 29 يونيو 2021، سدد منه 1.4 مليار دولار بصورة فورية إلى المقرض عبارة عن متأخرات، مما أهل البلاد لمبادرة إعفاء الديون .
وقال جبريل خلال مقابلة مع تلفزيون السودان مساء السبت؛ “إنه أصبح متاحا للسودان بعد التواصل مع البنك الدولي تحويل جزء من حقوق السحب الخاصة التي حصل عليها العام الماضي والتي تبلغ حوالي 650 مليون حق سحب يمكن تحويلها للدولار أو أي عملة الاستفادة منها في تمويل القطاعات الحيوية في البلاد”.
وكشف عن وصول وفد من البنك الدولي إلى البلاد غضون الفترة المقبلة لتقديم المساعدة الفنية في إدارة الاقتصاد .
مشيرا إلى أنهم تلقوا وعود بتجديد الفترة الممنوحة للسودان بغرض تنفيذ برنامج ISF المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى نقطة الإكمال لإعفاء السودان من الديون.
من جهته قال أستاذ الاقتصاد في عدد من الجامعات التيجاني مصطفى، إن “حديث وزير المالية يشير إلى رغبة وزارته في بيع حقوق السودان إلى بعض الدول للاستفادة من تلك الأموال لدعم الاقتصاد المنهار”.
واستبعد موافقة أي دولة ذات اقتصاد قوي للتعامل مع السودان في ظل الأوضاع السياسية المضربة وسيطرة الجيش على السُّلطة.
