أقدمت السلطة الانقلابية من جديد إعتقال “حلفا” و ذلك بعد صدور قرار من النيابة بإطلاق سراحه أمس بالضمانة العادية بعد إعتقال دام ليومين و قد بررت أيادي الانقلاب احتجازه لحين صدور قرار من اللجنة العليا مجتمعة .
نحن في محامي الطوارئ نعتبر هذا الفعل يشكل جريمة اعتقال غير مشروع و بموجب القانون لا يحق لأي جهة إعادة القبض بعد قرار النيابة و نطالب باطلاق سراحه فوراً و على النيابة الاضطلاع بدورها المنصوص عليه في قانون الاجراءات الجنائية و محاسبة المخالفين للقرارات .

إعلام محامو الطوارئ

٩| نوفمبر – ٢٠٢٢م