كشف عضو لجنة التفكيك “المجمدة” والقيادي في قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) وجدي صالح عن وجود خلافات بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكريين لم تدرج ضمن بنود الاتفاق الإطاري الموقع عليه في الخامس من الشهر الجاري في القصر الرئاسي.
قال وجدي إن الترويج بتنازل العسكريين عن السلطة توهم للمدنيين
و في مقابلة مع قناة الجزيرة مساء الأحد ابان إن تفاصيل الخلافات بين “الحرية والتغيير” والعسكريين لم يُعلن عنها.
لافتا إلى أن البنود المنصوص عليها في الاتفاق الإطاري لا تحتوي على تفاصيل الخلافات.
وقلل وجدي من جدية إعلان القوات المسلحة العودة إلى الثكنات. قائلا إن هذه عملية “شكلية” لأن العسكريين يمارسون السياسة والحكم ويديرون الدولة بأمر القائد العام – على حد قوله.
ورأى ان الاتفاق الإطاري يشرعن للانقلاب العسكري ويطيل من عمره ويفتت الجبهة المنادية بالتحول المدني الديمقراطي ويوطد أركان الانقلاب.
واستخفّ القيادي في قوى الحرية والتغيير من عملية نقل السلطة من العسكريين إلى المدنيين.
معللا بأن الوقائع تقول إنه لن تُسلَّم أي سلطة إلى المدنيين.
ولفت إلى أن القائد العام للقوات للمسلحة نفذ ثلاث انقلابات عسكرية خلال ثلاث سنوات منذ العام 2019 ولا يمكن الوثوق فيه. وأضاف صالح: “ما يروج له من عودة القوات المسلحة إلى الثكنات وتسليم السلطة هذا توهم من المدنيين”.
وقال صالح إنه لا بد من الاتعاظ من التجارب السابقة وإخضاع الأمر للتحليل والوقائع، مضيفًا أن البرهان انقلب على المدنيين بمجرد اقتراب تسليم السلطة قبل انقلاب 25 أكتوبر. وأضاف: “كان رئيسًا لمجلس سيادة شرعي ورفض وتحول إلى رئيس مجلس سيادة انقلاب”.
وأوضح صالح أن حزبه يخوض حوارًا مع قوى الحرية والتغيير لإقناعها بعدم جدوى الاتفاق الحالي. وأردف: “إذا لم نصل إلى نتائج؛ فسيكون لكل حادث حديث”.
